اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا بدّ أنّ يتساءلَ اللبناني عن مستقبل أوضاعه المعيشية والطبية. خاصة بعد انقطاع بعض المواد لا سيّما الغذائية منها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إضافة إلى ارتفاع صرخة المستشفيات بسبب تقليص عدد الأسرّة وتسريح موظفين، ناهيك عن التأخير في تسديد فواتير المورّدين الذين لجأوا بدورهم الى التوقف عن تسليم المستشفيات المتعثرة الأدوية والمستلزمات الطبية. ولا ننسى زيادة كلفة الطبابة. وبما أن السؤال يجرّ آخر، فيمكن أن يطرح البعض تساؤلاته حول إمكانية استمرار خدمات الصليب الأحمر اللبناني الذي تواجد ولا يغيب أبداً عن تقديم الإسعافات ونقل المرضى وإنقاذ المحتاجين مهما صعُبت الأوضاع وكثُرت العراقيل.
ومن خلال اختبارِه العمل في ظل أقسى الظروف الداخلية، لا بد أنّ يقيَ نفسه من خلال التدابير الاحترازية. وقد طمأن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، قائلاً "لا نعاني نقصاً، كما وضعنا خطة استباقية، ونمتلكُ جهوزية لناحية الموارد البشرية والمعدات الطبية والمواد الإسعافية والإغاثية". ولا شك أنّ الصعوبة تطالُ البلد بأكمله، لكن خطتهم تنقذهم ليتمكنوا من إنقاذ المواطن.
وبالنسبة إلى خطر انقطاع مادة البنزين من المحطات وتأثيرها على تنقّل آلياتهم، أوضح كتاني أنّ "هناك اتفاقية مع محطات الوقود تقضي بعدم تسكير أبوابها أمامنا"، مشيراً إلى أنّ "عامل الثقة والمصداقية بالصليب الأحمر هو الأساس لاستمراره ولأننا معرضون لأزمات مستمرة في لبنان فنقوم بتقييم ودراسات دائمة لبناء استراتجيتنا على خطة العمل بالتعاون مع جمعيات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".
ولم يغب هو وعناصره طيلة الفترة الماضية، أي منذ 17 تشرين وحتى الآن عن الساحات في المناطق اللبنانية كافة، ولم يقصّر يوماً في تلبية احتياجات الناس. ولفت كتاني إلى أنّهم "رغم عدم حصولنا على مستحقاتنا المادية من الدولة، لكننا سنكمل عملنا وواجباتنا تجاه الناس وكل مريض". وهذه المستحقات أقرت لهم بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة.
وتوجه الأمين العام إلى الشعب طالباً "مساعدته المستمرة لنا وتقديم التسهيلات لإكمال مهماتنا، ونحن دائما إلى جانب كل المواطنين".
الصليب الأحمر اللبناني هو خير مثال على إمكانية الاستمرارية بفضل الخطط المسبقة والاحتياطات. ودليل على أنّ المصداقية في التعامل توفر الثقة من الشعب والتي بدورها تفتح الطرقات وتعبّدها للوصول إلى الاستقرار.
