لهذه الأسباب ردّت التمييز العسكرية الدفوع الشكليّة المقدّمة من وكيلَي الحاج وغبش

قبل إرجائها جلسة محاكمة المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش إلى الرابع من آذار المقبل بسبب تبدل مستشارين في الهيئة، ذكرت محكمة التمييز العسكرية بشخص رئيسها القاضي طوني لطوف، وفي حضور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة القاضي غسان الخوري، أنها ردّت في قرار أصدرته بالإجماع، مذكرتَي الدفوع الشكلية المقدمتين من المميز ضدهما المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وإيلي غبش لعدم قانونيتهما. فبماذا عللت المحكمة قرار ردها هذه الدفوع حيث أثيرت فيها نقاط قانونية؟ فقد أدلت المقدم الحاج بواسطة وكيلها المحامي رشيد درباس بقوة القضية المقضية، وأن محكمة التمييز العسكرية ارتكبت خطأ مادياً فادحاً لاعتبارها المحكمة العسكرية الدائمة ذهلت عن تطبيق المادة 63 في قانون العقوبات وما يليها، بينما محضر ضبط المحاكمة يؤكد ورود عبارة بيّن الرئيس الأسئلة التي ستطرح على الهيئة وفقاً لأحكام المادة 63 وما يليها، وصرّح مفوض الحكومة وجهة الدفاع أنه ليس لديهما اعتراض رغم أن...