اقرار "متهور" للموازنة يعمّق المشكلة سياسياً

الاعتراض الاساسي الذي يسوقه مراقبون على اقرار الموازنة يتصل في شكل اساسي واذا تم حصر المشكلة التي يواجهها الواقع اللبناني بالشق الاقتصادي والمالي بالاعتبار الذي يفيد ان هذه الموازنة لم تعد تتجاوب مع التطورات الدرامية التي طرأت على الوضع بعد 17 تشرين الاول الماضي الى درجة ان بعضا من فريق الرئيس سعد الحريري اكد ان الحريري كان سيستعيدها من المجلس فيما لو كان هو على رأس الحكومة. وينسحب ذلك على الحكومة الجديدة التي يفترض ان اي خطة اقتصادية ستعدها وهو جل ما هو مطلوب منها في المرحلة المقبلة انما تشكل الموازنة جزءا اساسيا لا ينفصل عنها لا بل هو اساسي فيها في حين ان الموازنة وفق ما انتهت اليه انما تصدر بعجز واقعي يفوق 15 في المئة اي اعلى بكثير من النسبة التي تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة فيما ان مجلس النواب الذي عزي الكثير من التعديلات التي اصابت الموازنة اليه لم يجب عن سبل تمويل العجز وكيف. اذ ان ما اصاب القطاع المصرفي من انهيار الى جانب مشكلة السيولة من شأنهما ان تفيد بان كل التوجه الاقتصادي منذ مؤتمر "سيدر" قد تغير ولم يعد يكفي تحريك العجلة الاقتصادية عبر مشاريع انمائية وضخ المال فيها او اجراء اصلاحات تخفف عجز الموازنة من دون ان يعني ذلك وجوب عدم مقاربتها. علما ان مساهمة المصارف بمبالغ معينة لدى اعداد الموازنة قد...