بريطانيا تدخل اسبوعاً تاريخيًّا: 31 كانون الثاني موعد البريكست

تدخل #المملكة_المتحدة، الاثنين، أسبوعاً تاريخياً سيفضي بنهايته الجمعة لأن تكون أول بلد يغادر #الاتحاد_الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مساعٍ مضنية للانفصال.

البعض يحتفل، فيما ينتظر آخرون بحزن يوم 31 كانون الثاني 2020، الساعة 23,00 ت غ، موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أرجئ ثلاث مرات، وكان مصدر انقسام داخلي كبير في المملكة المتحدة.

لكن الانفصال لا يعني نهاية تامة للمتاعب بين لندن والدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل يشكل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين.

ولن تدق أجراس ساعة بيغ بن التي تخضع لتصليحات عند موعد الخروج، رغم محاولات أكثر المؤيدين حماسةً لبريكست تحقيق ذلك.

في المقابل، سيجري عدٌّ تنازلي عبر ساعة مضيئة أمام مقر رئاسة الحكومة في داونينع ستريت.

في بهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية من فئة 50 بنسا قيد التداول. وستطرح قيد التداول بدايةً ثلاثة ملايين قطعة، ثم سبعة ملايين.

ويلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون المؤيد القوي لـ#بريكست، والذي يطرح نفسه كشخصية جامعة في البلاد منذ فوزه في الانتخابات التشريعية، خلال الليلة كلمة للأمة.

وقال جونسون في تصريح الاحد: "يوم الجمعة يمثل لحظة تاريخية في تاريخ مملكتنا المتحدة". وأضاف: "مهما كان تصويتكم في 2016، حان الوقت لنتأمل بثقة ذلك البلد الطليعي الذي سنكونه في العقد المقبل، وللملمة جراح انقسامات الماضي".

وكان يشير إلى الانقسام بين مؤيدي ومعارضي بريكست الذي صوّت 52% من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 2016.

لكن مهمة توحيد البلاد لن تكون سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس نواب المحلية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قانونه حول بريسكت.

ونجح جونسون الذي وصل الى السلطة في تموز، بينما فشلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. وقد غادرت الأخيرة داونينغ ستريت دامعة العينين بعدما أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.

وبعدما أعاد التفاوض على النص مرتين مع بروكسيل، وحصل على حلّ جديد يمنع إعادة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، انتزع رئيس بلدية لندن السابق تأييد البرلمان لقانون يتيح تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعود الفضل في ذلك الى الغالبية البرلمانية الساحقة التي حققها في كانون الأول، وهي غالبية غير مسبوقة لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر.

وقعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 كانون الثانيالنص المؤلف 535 صفحة، والذي تم التوصل إليه في تشرين الأول، وحوّل اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني.

وتبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامت 47 عاماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثل في اعتماد البرلمان الأوروبي الأربعاء اتفاق بريكست الذي وقع الجمعة في كل من بروكسيل ولندن.

وعلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يعلنوا موافقتهم كتابياً على النص غداة ذلك، وهي الخطوة الأخيرة الرسمية.

غير أن 31 كانون الثاني موعد رمزي فقط. فلا شيء كثير سيتغير فعلياً ومباشرةً بعد هذا التاريخ. وينص اتفاق الخروج على مرحلة انتقالية تمتد حتى 31 كانون الأول 2020، على المملكة المتحدة خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن من دون حقّ التصويت على قراراته.

في هذه الأثناء، عين الاتحاد الأوروبي سفيره السابق في الولايات المتحدة البرتغالي جواو فاليه دي ألمييدا، سفيراً في لندن، يتولى مهماته في الأول من شباط.

وتهدف المرحلة الانتقالية خصوصاً إلى أن تعمل لندن وبروكسيل على البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، خصوصاً في مجال التجارة.

ويريد جونسون أن ينهي هذه المفاوضات الانتقالية خلال وقت قياسي، مستبعداً أي إرجاء لموعدها إلى ما بعد نهاية العام.

لكن الأوروبيين يعتبرون أن هذا الوقت لا يكفي وأنه يجب تحديد الأولويات.

واعلن جونسون بوضوح أنه يرغب في اتفاق مشابه لاتفاق بلاده التجاري مع كندا، مع عدم التزام قواعد التكتل الأوروبي.

في موازاة ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحر مع دول أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب الذي توقع اتفاقا تجاريا "مذهلا" مع لندن.

ولن تكون المفاوضات البريطانية- الأميركية سهلة، لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الكبرى في نيسان، رغم تهديد الأميركيين بتدابير مقابلة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لندن في 29 كانون الثاني للقاء جونسون، و"إعادة تأكيد العلاقة المميزة" بين الحليفين و"مناقشة السبل إلى توسعة وتعميق العلاقات التجارية" بينهما بعد بريكست.

وفي تغريدة أرفقت بالعلمين الاوروبي والبريطاني ورسم قلب، كتب الرئيس السابق للمجلس الاوروبي دونالد توسك مخاطبا البريطانيين: "نحن في الاتحاد الاوروبي، لا نزال نحبكم".