طلب نقل التوأمين من المدرسة... أزمة جديدة تشعل صراع زينة وأحمد عز

اشتعلت أزمة جديدة بين الفنانين #أحمد_عز و#زينة، بسبب نزاعات قضائية بينهما على مصاريف نفقة أبنائهما التوأمين عز الدين وزين الدين.

وقرّرت محكمة أسرة مدينة نصر في مصر، تأجيل أولى جلسات دعوى جديد أقامتها زينة، تطالب فيها بإلزام عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب مليون جنيه مصري، كمصروفات مدرسية للطفلين لجلسة الأول من أذار المقبل.

فيما طالب محامي أحمد عز خلال الجلسة، باستخراج صورة رسمية من بيان مصروفات المدرسة المقيد بها التوأمين زين الدين وعز الدين، وبيان الحالتين العلمية والاجتماعية لهما، ولأقرانهما من أفراد أسرة زينة، كما طلب المحامي بيان مصروفات مدرسة أخرى مقيد بها نجلي شقيقة زينة، لإلحاق التوأمين زين الدين وعز الدين بها.

وحرك أحمد عز دعوى قضائية جديدة، ضد زينة، طالب فيها بنقل التوأمين، لمدرسة أخرى بدلاً من المدرسة الدولية المقيدين بها حالياً.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في تموز الماضي بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بتوأمي الفنانة زينة الطفلين زين الدين وعز الدين، وذلك في الاستئناف المقام من أحمد عز، حيث ألزمت المحكمة عز بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني، بالجنيه المصري، كمصاريف مدرسية للتوأمين، أي ما يقارب الـ700 ألف جنيه سنوياً.

واستمرت الخلافات بين الفنانين منذ 6 سنوات، ووصل الأمر إلى مشاجرة عنيفة بينهما خلال عيد الأضحى الماضي في الساحل الشمالي.

فيما بدأ النزاع القضائي بينهما منذ العام 2014، بعدما عادت زينة من أميركا عقب ولادة طفليها، وتقدّمت ببلاغ للنيابة لإثبات نسب الطفلين لـعز، حيث أنكر الفنان المصري معرفته بالطفلين، نافياً زواجه من زينة، كما رفض الخضوع لإجراء تحليل الحمض النووي DNA، مردداً عبارة: "أقسم بالله ما ولادي".

وفي العام 2015، قضت محكمة الأسرة بإثبات نسب التوأمين لوالدهما الفنان أحمد عز، قبل أن يشهد العام 2016 رفض استئناف عز على الحكم، وقضت بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين التوأمين له، كما عاقبت محكمة الجنح، في حزيران العام 2016، عز بالحبس 3 سنوات، لاتهامه بسبّ وقذف زينة.

وفي تشرين الثاني 2016، قضت محكمة مستأنف الأسرة، برفض الالتماس المقدم من عز الذي طلب فيه إعادة النظر في دعوى إثبات نسب التوأمين، قبل أن يقبل استئنافه على حكم حبسه بتهمة سب وقذف زينة، من محكمة الجنح المستأنفة، في 24 كانون الثاني 2017.

وفي 3 تموز 2017، قضت محكمة الأسرة بإلزام عز بأن يؤدي لزينة مبلغ 20 ألف جنيه شهرياً كنفقة لطفليها، قبل أن تعلن محكمة الأسرة في 31 كانون الاول 2017، قبول دعوى الخلع المقامة من زينة، وقضت بتطليقها من عزّ.

وفي 24 تشرين الثاني 2018، ألزمت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أحمد عز، بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لعام 2018/2017 لطفلَيه، كما حرّكت زينة دعوى زيادة نفقة التوأمين.