"النهار" تنشر فذلكة موازنة 2020: تعديل الارقام بسبب التغيرات والتزام تطلعات الشعب والمجتمع الدولي

عشية جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية مطلع الاسبوع المقبل، رفعت وزارة المال فذلكة المشروع التي ضمنته الارقام التي خلص اليها المشروع، والتي تم تعديلها على ضوء تراجع الايرادات المحققة لكي تأتي منسجمة مع من حيث تقديراتها مع توقعات اكثر تحفظا واقل تفاؤلا نتيجة التراجع الاقتصادي المسجل. وكان لافتا تضمين الفذلكة العناوين العريضة لتوجهات الحكومة الجديدة الاقتصادية والمالية لجهة وضع رؤية حول تحقيق النمو المستدام ، فضلا عن الالتزام بوضع مشروع موازنة السنة المقبلة بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وتنشر "النهار" الفذلكة كما وردت في مقدمة مشروع الموازنة:

في ضوء ضرورة المحافظة على الانتظام العام وقوننة الإنفاق بالتقيّد بالمهلة القانونيّة التي تتيح إجازة الجباية والإنفاق بالاستناد إلى الوثيقة الأهم لإدارة المالية العامة وهي قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة،

ورغم التطوّرات الحاصلة والمعروفة من الجميع والتي تزامنت انطلاقتها مع إقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2020 في مجلس الوزراء السابق وإحالته إلى المجلس النيابي، الذي استتبع بإحالة الفذلكة العائدة له من قبل وزير المال والمتضمنة التقرير المفصّل عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد في حينه والمبادئ المُعتمدة من الحكومة السابقة في إعداد الموازنة، وهنا نشير إلى أن مضمونه لا سيّما ما يتعلّق منه بشق الإيرادات لم يعد يتناسب بصورة دقيقة مع واقع الحال بعد تغيّر معظم المعطيات.

علماً أن سلسلة مناقشات لاحقة حصلت في لجنة المال والموازنة أفضت إلى إقرارها مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة بعد إجراء لائحة كبيرة من التعديلات على المشروع المحال، نعرض بشكل مقتضب أبرز ما تضمّنه هذا الأخير:

بلغ الإنفاق العام 18882٫3 مليار ل. ل. بما فيه 4694٫6 مليار ل. ل. تسديداً للفوائد على سندات الخزينة، وقد سجل الإنفاق الجاري نسبة 94٫68% منه، أمّا فوائد الديون وكتلة الرواتب وملحقاتها والمنافع الاجتماعية فشكّلت حوالي 75% من مجموع الإنفاق. علماً أنّه تمّ تخفيض حوالى 300 مليار ل. ل. من الاعتمادات الملحوظة لتعويضات نهاية الخدمة تناسباً مع النص المقترح حول تقسيطها لثلاث سنوات وفق شروط معينة. وتمّ تضمين المشروع نصاً يقضي بإجازة إعطاء مؤسّسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأمد بحدود 1500 مليار ل. ل.

أمّا الإيرادات، فقد قُدّرت حينها بـ19815٫9 مليار ل. ل. منها 1782 مليارا ناجم عن الإجراءات المقرّة العام المنصرم وغلبت الإيرادات الضريبيّة على تركيبتها إذ بلغت نسبتها 79٫09%.

أن التقديرات المذكورة تأثّرت بالأزمات التي عصفت بلبنان في الفترة الأخيرة بحيث كان لا بُدّ من تعديلها وهي دائماً رهن أي حدث أو أي طارئ يمكن أن يحصل في كل لحظة ويؤثّر على قيمتها.

وكنتيجة، سجل مشروع الموازنة المقترح لعام 2020 فائضاً مرتقباً بـ 933٫57 مليار ل. ل. ما نسبته 4٫94% إلى إجمالي النفقات و1٫04% إلى الناتج المحلي المقدر بـ89298 مليار ل. ل. كما سجل فائضاً أولياً بحوالي 5628 مليار ل. ل. وإذا ما أضيفت سلفة الخزينة المُعطاة لمؤسّسة كهرباء لبنان يسجّل المشروع عجزاً بـ 567 مليار ل. ل. أي 0٫63% كنسبة إلى الناتج المحلي.

وفي ضوء وقف التوظيف الذي تضمّنه قانون موازنة العام 2019، بدأت اعتمادات الرواتب تشهد انخفاضاً قُدّر بحوالي 100 مليار ل. ل. لهذا العام.

مع الإشارة إلى أن المبدأ المعتمد في إعداد الموازنة قضى بالسعي إلى التقيّد بسقف اعتمادات قانون موازنة العام 2019 لكل جهة وعدم تخطّيه مع إمكانيّة التعديل ضمنه. وقد لحقت بعض التعديلات بالقطاعات المختلفة من صحية، إلى أمنية واجتماعيّة وبيئيّة، بحيث عُدِّلت بعض الاعتمادات المرصدة لها، مع التوجّه نحو تسديد جزء من المتأخرات والمترتبات على الدولة من ديون استملاكات وفوائد على استرداد الضرائب والرسوم إلى تغطية جزء من كلفة تنفيذ قانون الإيجارات (بحدود 30 مليار ل. ل.)

والجدير ذكره أن الحكومة الجديدة وبعد نيلها الثقة ستنكبّ على إعداد مشروع موازنة العام 2021 بالشكل المفترض من حيث التوصيف والإصلاحات المفترضة ليكون متناسباً أكثر فأكثر مع توجُّهات الحكومة وأولويّاته وليلبّي كذلك تطلّعات المواطنين والمجتمع الدولي.

مع التركيز ومنذ الآن على العمل على تحسين المؤشّرات الاقتصاديّة بحيث تم وضع رؤية واضحة حول تحقيق نموّ مُستدام، ومعدّلات تضخم مقبولة مع ضرورة العمل على خفض العجز المالي، والعجز الجاري كما ونسبة الدين إلى النتاج المحلي بحيث يأخذ منحى تنازلياً وغيرها من المسائل الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة الشائكة والطارئة التي باتت تستلزم حلولاً جذريّة وإجراءات فوريّة.

وفي النهاية، وفي إطار تأمين الاستمراريّة في سير المرفق العام ولتجنّب أي فوضى في الإنفاق وهدر للمال العام، نتمنّى من مجلسكم الكريم الإطلاع على أرقام مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 المحال إلى جانبكم واتخاذ المناسب.