التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية في ترقب لخارطة طريق الحكومة الجديدة

إثر إنجاز ملف التشكيل الحكومي وفي ظل انحباس الأنفاس والترقب لكيفية مقاربة الحكومة الجديدة للتحديات الاقتصادية الراهنة والاستحقاقات المالية الداهمة، وفي ظل دعوات دولية لوضع خارطة طريق من أجل تلبية المطالب الشعبية وإطلاق عجلة الإصلاحات البنيوية المرجوة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تقلصات في أسعار معظم الأوراق السيادية في سوق سندات الأوروبوند، وتراجعاً مستمراً في الأسعار في سوق الأسهم، بينما سجلت سوق القطع تباطؤاً في أحجام التحاويل لصالح الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل متوسط المردود في سوق سندات الأوروبوند اللبنانية في محيط 37% وسط ترقب لما سيقرره مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بشأن السندات التي ستستحق في آذار 2020، وسجلت السندات السيادية المتوسطة إلى الطويلة الأجل تقلصات أسبوعية في الأسعار. وفي سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار في بورصة بيروت مسلكه التراجعي إذ انخفض بنسبة 2.3%، بينما زادت أحجام التداول بما يقارب الضعف لمقارنة مع الأسبوع السابق. وفي ما يخص سوق القطع، واصل المتعاملون تحويل وفوراتهم بالليرة لصالح الدولار ولكن على نحو أبطأ بالمقارنة مع الأسبوع السابق، فيما ظلت المصارف التجارية تلعب دور الوسيط بين مستوردي المواد الأساسية والمصرف المركزي.

الأسواق

في سوق النقد: أقفل معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 100% يوم الجمعة بعد أن جاب في محيط الـ125% خلال الأسبوع، في ظل استمرار التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع وبعد أن قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسحب بعض من ودائعه من المصارف اللبنانية، ما أدى إلى ظهور شح بالسيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 23 كانون الثاني 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) وفئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 16 كانون الثاني 2020 اكتتابات بقيمة 486 مليار ليرة توزعت بين 12 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و164 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 7.0%) و310 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 282 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 204 مليار ليرة. ومع مواصلة مصرف لبنان تدخله في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، بلغت محفظته للسندات بالليرة زهاء 38 مليار دولار في منتصف كانون الثاني 2020، علماً أنها كانت قد سجلت نموا مقداره 7 مليار دولار في العام 2019، من ضمها اكتتابات لمصرف لبنان بسندات بالليرة بمردود 1%.

في سوق القطع: سجلت سوق القطع تباطؤاً نسبياً في أحجام التحويلات لصالح الدولار هذا الأسبوع في ظل إنجاز التشكيلة الحكومية واستمرار المؤسسات غير المصرفية ابتداء من الأسبوع السابق بتسديد التحاويل النقدية الواردة إليها من الخارج بذات عملة التحويل. ويأتي هذا التراجع في الطلب على الدولار في وقت بلغت فيه نسبة دولرة الودائع أعلى مستوى لها منذ أيار 2008 (74.7%). في موازاة ذلك، واصلت المصارف اللبنانية لعب دور الوسيط بين مستوردي المشتقات النفطية والقمح والأدوية ومصرف لبنان، عملاً بتعميم المصرف المركزي الصادر في الأول من تشرين الأول 2019 والقاضي بتنظيم عملية تأمين التمويل بالدولار للاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد هذه المواد الأساسية. هذا ويبقى سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار مستقراً عند 1507.5 ل.ل.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصىة بيروت زهاء 4.9 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 2.6 مليون دولار في الأسبوع السابق. ونالت أسهم "سوليدير" 88.7% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 10.2%، فالأسهم الصناعية بنسبة 1.1% منه. وعلى صعيد الأسعار، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 2.3% أسبوعياً. فمن أصل 11 سهماً تم تداولها انخفضت أسعار 6 أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظلت أسعار 3 أسهم مستقرة. على صعيد أسهم "سوليدير" انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.6% إلى 8.31 دولار، بينما زادت قليلاً أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.2% إلى 8.72 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 15.0% إلى 3.23 دولار. وأقفلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" على انخفاض نسبته 16.0% إلى 1.89 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 7.8% إلى 2.12 دولار. في المقابل، زادا أسعار "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" بنسبة 1.3% إلى 60.80 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، أقفلت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 4.8% إلى 10.0 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض لحامله بنسبة 3.3% إلى 2.90 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: تلقت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية صدمة إيجابية منتصف الأسبوع إثر حل معضلة التأليف الحكوميـ حيث تراجع متوسط المردود المثقل من 37.56% إلى 34.50%، لكنه ما لبث أن عاود صعوده ليقفل على 37.17% يوم الجمعة في ظل أجواء الترقب السائدة لما ستقرره جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الأسبوع المقبل بشأن مصير الاستحقاقات الداهمة في 9 آذار 2020 والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار. في هذا السياق، لاقت سندات الدين السيادية المقومة بالدولار والتي تستحق في العام 2020 و2021 بعص الإقبال الأجنبي والذي انعكس ارتفاعاً في أسعارها وصل إلى 3.50 دولار. أما السندات التي يتراوح استحقاقها بين العام 2022 و2037 فسجلت تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و1.25 دولار. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، ظل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من مستقراً هذا الأسبوع في نطاق 2941 نقطة أساس.