اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الليرة التركية "تبدو تنافسية" عند 5.7-5.9 مقابل الدولار
نقلت صحيفة نيكي عن وزير #المال التركي براءت ألبيرق قوله إن #الليرة التركية "تبدو تنافسية" عند مستوى يتراوح بين 5.7 و5.9 مقابل الدولار الأميركي، مضيفا أن الاستقرار المالي مسألة "أمن قومي".
وتسببت أزمة عملة في 2018 في محو نحو 30 في المئة من قيمة الليرة، مما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة.
وتهدف الإجراءات الحكومية، التي شملت فرض قيود على الصرف الأجنبي ومتطلبات الاحتياطيات بهدف تعزيز الإقراض، إلى تحقيق استقرار في العملة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد المتعثر من ركود. وتتوقع أنقرة أن يقفز النمو إلى معدل خمسة في المئة هذا العام وهو ما يزيد عن ما يتوقعه معظم المحللين.
واليوم، قال ألبيرق إن أحدث التطورات في الاقتصاد تُظهر أن العملة عند مستوى تنافسي مقابل الدولار. وجرى تداول الليرة عند نحو 5.93 اليوم الجمعة، مضيفاً لصحيفة نيكي في مقابلة "حين نرى التطورات في الواردات والصادرات وكذلك التوازن في عجز ميزان المعاملات الجارية، فإن سعر الصرف يبدو تنافسيا".
وانخفضت الليرة 11 في المئة في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركيا في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 في المئة. ويقول متعاملون إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.
وردا على سؤال عما إذا كان بيع الدولار وسيلة تدعم بها الحكومة العملة، قال ألبيرق إن البنوك الحكومية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والربحية، مضيفا أن التحول إلى النظام الرئاسي التنفيذي في 2018 جعل البنوك أطرافا أكثر نشاطا في السوق.
وقال ألبيرق "جميع البنوك الحكومية، والبنوك الخاصة، والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات بدأوا يصبحون لاعبين أكثر نشاطا في هذا الهيكل الجديد كأصحاب مصلحة أقوياء ويتحركون بطريقة أكثر انسجاما وتنسيقا من أجل تحقيق الاستقرار المالي.
"في إطار قواعد السوق الحرة، تسعى البنوك الحكومية إلى تحقيق كل من المصلحة العامة وكذلك الربحية وسيستمر الأمر على هذا النحو".
وقال البنك المركزي أمس الخميس إنه يتعين على صانعي السياسات كبح التقلب المالي وتقديم سياسات مالية قابلة للتنبؤ لإبقاء التعافي الاقتصادي على مساره، مضيفا أن سياسته ستعتمد على انخفاض معدل التضخم.
وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 11.25 في المئة من 24 في المئة منذ تموز بفضل استقرار الليرة وتراجع التضخم، الذي سجل 11.8 في المئة في كانون الأول.
