إسناد أكثر من حقيبة إلى وزير واحد... قياس الإنتاجية أمرٌ صعبٌ

شكّل تولي وزير واحد أكثر من حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة تساؤلاً من ناحية قياس مدى إنتاجية الوزير في مهامه بوزارتين من تخصصين مختلفين لا جامع بينهما. "النهار" سألت كلاًّ من وزير العدل السابق إبرهيم نجار ووزير الداخلية السابق زياد بارود للوقوف عند القراءة السياسية والقانونية لهذا الأمر. "من الناحية السياسية والقانونية، لا مانع من جمع وزارات مختلفة أو حتى متناقضة وإسنادها إلى وزير واحد"، قال نجار. وتوقف عند "الأمثلة على هذا الموضوع كثيرة جداً"، مشيراً إلى أنه "سبقَ لرئيس الجمهورية فؤاد شهاب أن عيّن أربعة وزراء لتسلم الوزرات كافة، وتالياً ليس مدخلاً لأي انتقاد".بدعٌ سياسيةواعتبر أن "اجتراح حلولٍ جديدة من أجل تأسيس وزارات جديدة موضوع شائع لاختراعات سياسية و"بدع" تُرجمت من خلال إطلاق حقيبة وزارية لمكافحة الفساد أو وزارة لشؤون المرأة مثلاً". واستعاد بالذاكرة "مشروع القانون الذي تم تبنيه خلال توليه حقيبة العدل، والذي اقترح فيه تحويل الوزارة إلى وزارة حقوق الإنسان...