في العراق كما في لبنان، اضطرت الانتفاضة الشعبية لتحديد مهلة لأحزاب السلطة كي تحسم خلافاتها وتعلن حكومة جديدة. الرهان، طبعاً، على أن يكون قادة الأحزاب فهموا أن الانتفاضة لم تسحب اتهامها لهم بالفساد وسوء الإدارة لكنها لا تبحث عن الفوضى بل تمتحن قابليتهم لأن يتحمّلوا المسؤولية ويغيّروا من ذهنيّتهم في تشكيل "حكومة انتقالية" بالضرورة. فالاستحقاق الأهم في البلدَين بات الآن "انتخابات مبكّرة" بموجب قانون معدّل، ويوازيه بالأهمية في لبنان أن تكون لدى الحكومة خطة عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي. لم يرد في حسابات أحزاب السلطة، هنا أو هناك، أن تغيّر مقاربتها للشأن الحكومي لملاقاة مطالب الشارع، بل أن تتحايل عليها لتعيد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول