ملف تحويل الأموال إلى الخارج: جعجعة بلا طحين

يبدو أنّ ملف تحويل الأموال الى الخارج وضِع على نار قوية، وإن كان الاعتقاد السائد أن الملف لن يصل الى أي نتيجة، وان إثارته ‏ليست إلا ذراً للرماد في العيون لحرف الانظار عن الملفات الأكثر أهمية، سياسية كانت أم اقتصادية. فبعد المذكرة التي وجهتها لجنة الرقابة على المصارف الى المصارف وطلبت فيها تزويدها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ صدور المذكرة في 14 الجاري، المعلومات عن تاريخ التحاويل الى المصارف السويسرية وحجمها (بما فيها التحاويل الى الفروع والوحدات الاخرى التابعة للمصارف اللبنانية في سويسرا لودائع الزبائن والشركاء والودائع المنشأها عقود ائتمانية والتي اجريت منذ تاريخ 17/10/2019 ضمناً ولغاية صدور المذكرة، حصلت "النهار" على كتاب سريّ من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال إلى المصارف طلبت فيه منها "على مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31/1/2020 إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـ Politically Exposed Persons) PEPs) وفقا للتعريف المعتمد في البند أولاً الفقرة "ب" من المادة 9 من التعميم الرقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة ما بين 17/10/2019 و31/12/2019، لا سيما حيال تحديد مصدر الاموال المودعة فيها، وافادة الهيئة في حال وجود اي شبهة على الحسابات".يُنقل عن مصدر بارز أن نحو 9 مليارات دولار خرجت في الفترة الاخيرة من المصارف بما سبَّب أزمة سيولة، إلا أن البارز وفق المصدر هو تهريب نحو 4 مليارات دولار نقداً وعبر يخوت خاصة باتجاه...