محكمة إسرائيليّة تقضي بأن تخلي عائلة فلسطينيّة منزلها لمصلحة مستوطنين

20 كانون الثاني 2020 | 20:02

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

فلسطينيون يعتصمون في غزة، لمطالبة الأونروا بتعويضهم عن إصلاح منازلهم التي دمرتها إسرائيل عام 2014 (20 ك2 2020، أ ف ب).

أعلنت عائلة فلسطينية، الإثنين، أنها تقدّمت باستئناف ضد قرار محكمة إسرائيلية إخلاء مبنى سكني في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعية استيطانية.

وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، في بيان، إن محكمة الصلح في القدس قررت في 19 كانون الثاني "طرد ناصر الرجبي وعائلته من منزلهم في حي بطن الهوى في بلدة سلوان" لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

ويتكون المبنى المهدد بالإخلاء، بحسب عائلة الرجبي، من ثلاث طبقات تضم ثلاث شقق سكنية، وتأوي 17 فردا بينهم أطفال.

وقال أحد المتضررين من القرار، ويدعى ناصر الرجبي، لوكالة فرانس برس: "نرفض القرار، ولا يوجد منزل آخر أذهب إليه مع أفراد عائلتي الذين يبلغ عمر أصغرهم عامًا ونصف العام تقريبا".

وبحسب الرجبي، فإن عائلته تسكن في المبنى منذ العام 1975.

ومنزل عائلة الرجبي هو واحد من عشرات المنازل المهددة بالإخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" التي رفعت دعاوى قضائية ضد نحو 100 عائلة فلسطينية تعيش في الحي، وفقا لمنظمة "السلام الآن".

وقالت المنظمة إن هذه الدعاوى تعرّض "700 شخص" لخطر إخراجهم من مساكنهم.

وتشير "السلام الآن" إلى أن جميع منازل الفلسطينيين في الحي بنيت بشكل قانوني بعد العام 1948.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس بشقيها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وبحسب منظمة "السلام الآن"، فإن مطالبات المستوطنين في المبنى وغيره من المنازل تستند إلى كون الأرض خصصت في أواخر القرن التاسع عشر من قبل مالكيها اليهود لصندوق يهودي يعمل لصالح يهود اليمن في القدس.

من جهته، أكد محامي العائلة محمد دحلة لفرانس برس أنه بصدد تقديم استئناف على قرار المحكمة.

ووفقا للمحامي دحلة، فإن قرار المحكمة يستند إلى قانون "الترتيبات القانونية والإدارية الإسرائيلي للعام 1970".

وتشير "السلام الآن"، في بيانها، إلى أن هذا القانون سُنّ من أجل التعامل مع القضايا المتعلقة بالأشخاص والمناطق التي تم ضمّها إلى القدس عام 1967، وبينها قضايا الممتلكات اليهودية قبل العام 1948.

وتعتبر جمعية "عطيرت كوهنيم" من الجمعيات الاستيطانية العاملة على تهويد مدينة القدس لتصبح ذات أغلبية يهودية. 

نكبة الجميزة كما يرويها أهلها: شهادات القهر والدم (فيديو)

نكبة الجميزة كما يرويها أهلها: شهادات القهر والدم


إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard