عدم إقرار الموازنة هذا الأسبوع يسرّع الانهيار في شهرين؟

لن تكون الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها هذا الأسبوع حدثاً روتينياً. كذلك، لن يكون مهماً أن تنعقد الجلسة في مقر البرلمان في ساحة النجمة، كما هو مفترض، أو تنعقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إذا ما تعذّر وصول النواب الى وسط بيروت الذي تحوّل إلى هدف يوميّ للمتظاهرين. والسؤال: أين هي الأهمية في انعقاد هذه الجلسة؟أوساط نيابية بارزة قالت لـ "النهار" إن ثمّة هاجساً أساسياً وراء الجلسة المقبلة التي ستستغرق يومي الأربعاء والخميس، هو إقرار مشروع موازنة السنة الحالية، التي تمتاز بـ "تقشفها" بحسب هذه الأوساط. وتضيف: "إذا لم يقرّ مجلس النواب هذا المشروع قبل نهاية الشهر الجاري، فهو ملزم عندئذ الانعقاد الشهر المقبل لإقرار الإنفاق على قاعدة الاثني عشرية بما يحاكي موازنة العام الماضي "الفضفاضة جداً" كي تواصل الدوائر المالية المختصة دفع رواتب العاملين في القطاع العام". وتابعت: "إذا مرّ هذا الشهر من دون إقرار مشروع الموازنة المتقشّف، سينتهي المطاف الى الإنفاق وفق موازنة 2019 التي ستتبخّر خلال شهرين فقط، مما يدفع بلبنان بدءاً من آذار المقبل الى الانهيار المالي الشامل". وتخلص هذه الأوساط الى القول: "ما زال في ذاكرتنا، كيف انتقل نشاط مجلس النواب في مستهل الثمانينات من...