حكومة "الأكثرية النيابية" ستسقُط في الشارع!

على الرغم من أنـها أصبحت صيغة شائعة للحكم تفرض نفسها بقوة فـي عملية تنظيم الـحياة السياسية، فقد وُجّهَت إلى الديــموقراطية انتقادات كثـيـرة، أهـمّها أنـها تقوم على أساس الأكثـرية العدديّة لا على أساس الأكثرية الكفوءة، باعتبار أنّ الانتخاب الديـموقراطي يقود إلى إقصاء الـحكماء وأصحاب الـجدارة والكفاءة، وسيادة الرعاع وأصحاب الغرائز والـجهَلة، مـمّا يضع البلاد دائـماً عرضةً لـخطر الفوضى وعدم الاستـقرار والانـهيار.معظم الفلاسفة اليونانيـيـن، من سقراط إلى أفلاطون وأرسطو وغيـرهم، اعتـبـروا أنّ الديـموقراطية تنتهك النظام الطبيعي الصحيح فـي أيّ مـجتمع، وذلك باختلاق مساواة اصطناعية بيـن أفراد هذا الـمجتمع. واعتبـر أفلاطون أن ليس كل الـمواطنيـن قد أعدّوا ودرّبوا على الـحياة الاقتصادية أو العسكرية، أو قد اطّلعوا على الوظائف الـمختلفة للحكومة، وتالـياً فإنـهم لا يـخضعون فـي آرائـهم السياسية للمنطق الـمناسب فـي هذه الـمجالات، ولا يـمكن الاعتماد على تلك الآراء فـي اتـخاذ القرارات الصائبة للحكومة. لذلك من الأفضل أن يتولّـى إدارة شؤون الدولة الـمتخصّصون الكفيّون بصرف النظر عن مدى تـمثيلهم لرغبات الشعب وأهوائه، لأنّ إدارة شؤون الـحكْم إذا تُركَت لـممثّلي الشعب سيؤدّي ذلك لـخلـل كبيـر فـي...