موسى سيسأل ريفي عن اجراءاته بعد تسلمه "العدل"

خاص – "النهار"

قبيل تعيينه وزيرا للعدل، عاد اللواء اشرف ريفي الى المطالبة بفتح ملف خطف المواطن جوزف صادر، وطلب الى رئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" ميشال عون " اذا كان معنيا فعلا بمعرفة مصير جوزيف صادر، ان يطلب محضر جلسة لجنة حقوق الانسان، التي كنت مشاركا بها عندما استعرضنا موضوع صادر مع موضوع شبلي العيسمي، وما قلته انا، وما قالته زوجته، ولينشر للعموم ، لتوضع النقاط على الحروف". ووجه كلامه كذلك الى " نواب الشعب اللبناني ليطلبوا هذا المحضر، كي تعلموا اين جوزيف صادر وكيف يتم تخليصه". وكان ريفي قد تحدث في تلك الجلسة عن اقتياد صادر الى عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، واختفائه هناك منذ ذلك الحين.

وحالا طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعتبارهذا الكلام مثابة اخبار للنيابة العامة من اجل ان تتحرك.

اليوم ، وبعد الانتهاء من مخاض تشكيل وولادة الحكومة، يفترض ان تعود الحياة لتدب في شرايين الاجهزة الرسمية، ولا سيما منها مجلس النواب. ومن هنا جاءت الدعوة التي وجهها رئيس "لجنة حقوق الانسان النيابية" الدكتور ميشال موسى الى وزيري العدل اللواء اشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق، اضافة الى مدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الدرك ومدعي عام التمييز واعضاء اللجنة ، للانعقاد الثلاثاء المقبل ، ووعلى جدول اعمالها موضوعان رئيسيان:
1- العنف الاسري، وخصوصا بعد جرائم القتل الاخيرة التي طاولت عددا من السيدات المعنفات على ايدي ازواجهن.
2- قضية اختفاء المواطن جوزف صادر بعد مرور خمس سنوات على خطفه.

واوضح موسى في اتصال مع " النهار" انه "في اطار صلاحياتها كلجنة نيابية تشريعية وليس تنفيذية، وبعد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعتبار كلام اللواء ريفي حول اختفاء صادر مثابة اخبار الى النيابة العامة، ، نعتقد انه بات من الضروري والملح ان تنعقد هذه اللجنة، وتستمع الى المعنيين وتطلع منهم على المراحل التي قطعتها هذه القضية، والمعطيات الجديدة التي تم التوصل اليها، والاجراءات التي يجب اتخاذها لمتابعتها والتوصل الى نتائج عملية، لا سيما ان ريفي اصبح اليوم وزيرا للعدل". علما ان هناك دعوى موجودة وقائمة سبق ان رفعتها عائلة المخطوف منذ خمس سنوات، يكتنفها الاهمال والغموض، لا بل يتحنبون محاذرتها.
واكد موسى من ناحية ثانية ان لجنة حقوق الانسان ستستعرض قانون العنف الاسري ، وستحث على ادراجه في جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة لمجلس النواب وعرضه واقراره، كما ستطلب الى الاجهزة القضائية الاسراع في التحقيقات، والتشدد في تطبيق العقوبات، ليكون الفاعلون عبرة لمن اعتبر، الى حين اقرار القانون الذي يحمي المرأة والطفل من العنف وجرائم القتل.