اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البطالة "وحش" الأشهر المقبلة و18 ألفاً صُرفوا في 2019 أبو سليمان لـ"النهار": 120 طلباً من شركات للصرف الجماعي
تندرج البطالة في خانة "وحشٍ مخيف" ضمن مجموعة أزمات تتهدّد اللبنانيين في الأشهر المقبلة. في الأرقام، صُرف 18000 موظّف من عملهم سنة 2019، بينهم 9000 صُرفوا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام نفسه، استناداً الى "الدولية للمعلومات". وشكّل القطاع الفندقي والسياحي القطاع الأبرز الذي طاولته عمليات الصرف. وأثّرت البطالة على ارتفاع عدد المهاجرين اذ فاق عدد المسافرين 60 ألفاً مقارنة بـ32 ألفاً غادروا الأراضي اللبنانية سنة 2018. وخُفّضت رواتب 50 ألف موظّف بنسبة راوحت ما بين 20 و50%، ولم يقبض موظفون كثر الشهر 13 أو العلاوات أو المكافآت، لكن معظم المصروفين حصلوا على تعويضات مناسبة وقلة منهم تقدّموا بشكاوى.
وكانت ادارة الاحصاء المركزي أطلقت نتائج أكبر مسح متخصّص حول القوى العاملة في كانون الأول الماضي. ومن الأرقام التي أصدرتها تبين أن عدد المقيمين في لبنان في سن العمل (15 سنة وما فوق) يبلغ 3677000 شخص تقريباً، ينقسمون الى فئتين: القوى العاملة تشكل 1794000 فرد، و1883000 هم خارج القوى العاملة. وتنقسم القوى العاملة الى فئتين: العاملون بلغ عددهم 1590000 شخص تقريباً والعاطلون عن العمل بلغ عددهم 203000 شخص تقريباً. وتبين أن معدّل البطالة في لبنان استناداً الى نسبة العاطلين عن العمل الى اجمالي القوى العاملة هو 11.4%. واذا ما دمجت فئات العاطلين عن العمل والعمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة، يتم الحصول على المقياس المركّب للاستغلال الناقص للعمال الذي بلغ 16.2%. ويختلف معدّل البطالة بحسب الجنس اذ بلغ 10% عند الرجال و14% عند النساء. ويختلف معدّل البطالة بحسب الفئات العمرية، اذ بلغ مستوى عاليا جداً عند فئة الشباب بعمر 15 – 24 سنة بحيث تخطى ضعفي المعدّل على المستوى الوطني ليبلغ 23.3%. ولفت المسح الى ارتفاع معدّل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي حيث يتخطى 35% عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية.
في غضون ذلك، وصل إلى وزارة العمل 120 طلباً من مؤسّسات وشركات للصرف الجماعي، وفق معلومات يرويها لـ"النهار" وزير العمل كميل أبو سليمان، مشيراً الى أن الطلبات تشمل 5000 موظّف، علماً أن ثمّة شركات لا تحتكم الى الوزارة والارقام أكبر بكثير. ويفرض القانون التشاور مع وزارة العمل قبل 30 يوما من الصرف الجماعي. واذا لم تتقدّم الشركات بالطلبات يتحوّل المشهد إلى صرف جماعي ما يتيح للموظّفين الاحتكام إلى مجلس العمل التحكيمي والحصول على تعويضات. وهنا، تدعو الوزارة الموظّفين الى اللجوء اليها اذا صرفوا من دون احتكام الشركة الى التشاور مع الوزارة وعندها يتحول الصرف إلى تعسفي.
ويلفت أبو سليمان إلى أن "الوزارة تحاول التحدّث الى الشركات الـ120 لاقناعها بالتخفيف من عدد الموظفين أو من دوامات العمل، والطلب منها الأخذ في الاعتبار أن الموظفين يرفضون الصرف التعسفي وهم ساعدوا هذه الشركات مدى سنوات وساهموا في تحقيق أرباحها".
الى ذلك، فعّلت الوزارة لجنة طوارئ وطلبت مستندات من الشركات، حدّدها أبو سليمان شخصياً، تتضمّن بياناتها المالية التي من شأنها تأكيد أن الصرف ليس استباقيا بل بفعل تأثير الازمة الاقتصادية على الشركة. "بحسب القانون لا بد من ظروف اقتصادية استثنائية، ولا أريد أن تركب الشركات الموجة"، يؤكّد ابو سليمان، مضيفاً أنه "اذا وجدت وزارة العمل أن هناك ظروفا اقتصادية مؤاتية عندها ينظر في الملف ويأخذه مجلس العمل التحكيمي في الاعتبار".
لا يمكن وزارة العمل أن تمنع الشركات من صرف الموظفين في ظل النظام الليبرالي. وتحاول الوزارة التوصل إلى تسوية مع الشركات كخفض عدد الموظفين. "بدأتُ أفكّر في ابتكار قانون خاص لهذا الموضوع لأن هذه الأزمة تطاول البلاد وليست على صعيد شركة. هناك قانون مماثل صدر سنة 1977 ينصّ على امكان خفض راتب الموظف (بنسبة أقصاها 50% لفترة معينة) ودوامه الوظيفي - وضع على مدى 6 أشهر وقتذاك، علماً أن خفض الرواتب لا يمكن الاقرار به بشكل انفرادي، إذ لا بد من موافقة الطرفين (الشركة والموظفين) وإلا يعتبر تعديل عقد عمل من جهة واحدة وهي مسألة غير قانونية، والحال هذه".
ويشير الى "أنني تراسلت مع وزير العدل وأرسلت إليه كتابا وطلبت منه تسريع مجالس العمل التحكيمية وتفعيلها وكان الوزير متجاوبا، وتحدثت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى للتسريع في بت الأحكام في هذا المجال".
ويخلص أبو سليمان الى أنه "من غير مقبول في ظل أزمة بهذا الحجم أن أحدا لا يأخذ إجراءات والحكومة غائبة، وهي لديها واجب دستوري للتعامل مع الأزمة وتقديم حل شامل. الوضع إلى أسوأ ولا بد من إجراءات ضمن خطة شاملة حتى في ظل الصعوبات. ويمكن على الأقل اضفاء بصيص نور يحضّ الشركات على الانتظار 4 أشهر. تعيش البلاد في حال طوارئ وهناك اجتهادات كثيرة من مجلس الشورى وهيئة التشريع والاستشارات، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الوضع".
المخاوف المتعاظمة تبقى في الواقع المرتقب في القابل من الأشهر، اذ ثمة خشية جدية من تفاقم الاوضاع في الشهرين المقبلين، باعتبار أن ما حصل في الأشهر الثلاثة الماضية كان تحت السيطرة، ولكن يمكن أن يتطور الوضع الى افقال مؤسسات كثيرة.
وفي رأي المستشار في التنمية ومكافحة الفقر أديب نعمة انه "لا يمكن توقّع الرقم الحقيقي لصرف العمال مستقبلاً، وما لم تتشكل حكومة ذات كفاية وصلاحية سيستمر تدهور سعر الصرف ما يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية في ظلّ الاجراءات المصرفية والتسبّب بالمزيد من الركود الاقتصادي. ويمكن أن تزيد نسبة البطالة إمّا بشكل مباشر من خلال عمليات صرف كامل من الخدمة وإمّا بتقليص ساعات وأيام العمل ودفع نصف راتب. نتحدّث عن الأجراء أما أصحاب المصالح الصغيرة فسيصابون بضرر كبير اذا استمر المسار الحالي في ظلّ عدم اتخاذ اجراءات مالية لتخفيف الاختناق المالي".
يطرح الواقع سيناريوات مخيفة اذا ارتفعت البطالة ما يفاقم المشكلة الاقتصادية الاجتماعية ويؤكّد أن حركات الاحتجاج ستزيد مستقبلاً.
