سلامة لـ"النهار": لا مبادلة لسندات الدَّين في انتظار قرار الحكومة

بعد المعلومات التي جرى تداولها أخيرا، عن اقتراح مصرف لبنان على الحمَلة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في آذار، مبادلة ما في حوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن الحكومة طلبت من المصرف المركزي إرجاء المبادلات حتى تتخذ الحكومة قرارا حول كيفية تمويلها لاستحقاقات 2020. وفيما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اتصال مع "النهار" صحة هذه المعلومات، قال: "لا قرار بالمبادلة حتى تقرر الحكومة ذلك، خصوصا أن هذه المبادلة تتعلق بدين على الحكومة وليس على البنك المركزي". ولدى سؤاله عما اذا كان هذا الاقتراح هو لرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، قال: "لا علم لي". وذكرت "رويترز" أن طلب الحكومة اللبنانية من المصرف المركزي يأتي بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أن المبادلات قد تؤدي إلى تصنيف (تعثر انتقائي).

وكانت وكالة "بلومبرغ" أول من أورد خبر المبادلة التي اقترحها سلامة، فيما قال مصدر بارز في الحكومة إن مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة الحكومة وسن قانون، من شأنها أن تعطي الدولة "مجالا للتنفس".

وأضاف: "هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر آذار من العام 2020، كما أن تبديل السندات يحتاج إلى تفويض وإلى قانون أيضا".

ودفع مصرف لبنان العام الماضي 2.6 ملياري دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية.

وقال أحد المصادر إن فكرة سلامة هي "مجرد اقتراح" للمصارف، والأمر يعود الى الحكومة في كيفية إدارة السندات الأجنبية هذه السنة والتي تبلغ قيمتها 2.5 ملياري دولار منها 1.2 مليار تستحق السداد في آذار.

وكان سلامة قال في مقابلته مع "بلومبرغ" إنه يعرض "اقتراحات استباقية طوعية" في ما يتعلق بمبادلة الدين بالسندات الأجنبية، "لم نتخذ قرارا بعد لأن ليس هناك حكومة". وأشار الى ان وزارة المال "يجب أن تحول حملة السندات بالعملة الأجنبية التي تستحق في آذار إلى سندات أطول أمدا بعائد أعلى". وأضاف: "إن مصرف لبنان لم يقرر بعد تقديم قرض مرحلي للحكومة لتتمكن من سداد كل السندات بالعملة الأجنبية المستحقة هذه السنة".