حكومة لم الشمل وشروط إنقاذ لبنان من الانهيار الكارثي

طُرحت فكرة إقامة حكومة "لَمّ الشمل" بعد سلسلة الأخطاء الدستورية التي تميزت بها مرحلة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة والإعداد للتكليف، وبعدها التخبط والعراقيل التي تعترض عملية التأليف وما طرأ عليها من مستجدات ومتغيرات أدَّت إلى هذا التعطّل والتعطيل. ولقد فُهِمَ من هذه الفكرة أنها بمثابة تَحَسُّبٍ لما قد تحمله مضاعفات وتداعيات التحولات الكبرى الجارية في المنطقة وعلى لبنان. وهو الذي يواجه في هذه الآونة أيضاً أكبر مجموعة من الأزمات في تاريخه المئوي، والتي تتشابك فيها وتتفاقم مشكلاته الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والأمنية في بحر متلاطم الأمواج، وفي خضم الفراغ والعجز على مستوى القيادات في إدارة الشؤون العامة للبلاد وللمواطنين.لقد احتاجت تلك الأزمات التي كانت تصطرع في لبنان، وكان يجري التعتيم عليها، حَدَثاً كانتفاضة السابع عشر من شهر تشرين الأول لترتفع الأقنعة وتسقط حواجز الصمت والخوف وتتكشف عن تلك الشكوى العارمة والغضب واليأس الكبير، لدى فئات واسعة من اللبنانيين في جميع طوائفهم ومناطقهم في لبنان، من الفشل الكبير في إدارة شؤون البلاد الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية، والناتج في معظمه من عدم التبصر ومن سوء التقدير وسوء التدبير. وهو الذي ترافق مع انحسار كامل للثقة لدى اللبنانيين في الدولة والحكومات اللبنانية وفي المجتمع السياسي اللبناني، والذي أصبح يواكبه انحسار كبير في ثقة المجتمعَيْنِ العربي والدولي في الحكومات اللبنانية لجهة عدم القدرة وعدم الرغبة وعدم الإرادة لديها على معالجة المشكلات المتفاقمة في البلاد.ما من شكّ أنّ الدعوة إلى "لمّ الشمل"، ومن حيث الشكل، أمر مرغوب فيه لإنقاذ لبنان. لكنّ هذا الأمر يوجب التنبه إلى النتائج الكارثية التي تمخضت عنها التجربة المريرة التي عاناها لبنان، ولا يزال، من تقاسم الأطراف والأحزاب السياسية للمقاعد والنفوذ والسلطة في الحكومات المتعاقبة، ولاسيما منذ العام 2011، والتي أدّت إلى شلل في أعمال الدولة وإلى فراغ متواتر، وإلى تعطيل ناجم عن الفيتوات المتبادلة. فلَمُّ الشملِ لا يتمثل في الالتقاء بمكانٍ واحد تغلُبُ عليه صفة حلبة الملاكمة أو حقل المتاريس، بل هو اتفاق حول...