ما هي أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركيّ من الاتفاق النوويّ الإيراني؟

يوجه استئناف #ايران أنشطة تخصيب الأورانيوم التي كانت مجمدة، ضربة جديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، ويشكل خفضا تدريجيا لالتزاماتها منذ الانسحاب الأميركي الاحادي الجانب عام 2018.

في 08 أيار 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأتاح الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، رفع العقوبات عن طهران مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووي.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق" و"الحفاظ على الفوائد الاقتصادية" لصالح الشعب الايراني.

في 21 أيار 2018، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران. وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط.

وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقسى في التاريخ" إذا لم تلتزم الشروط الأميركية. وفي الثاني من تموز، أعلنت الولايات المتحدة أنها عازمة على خفض صادرات النفط الإيراني "الى الصفر".

في 07 آب، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.

في اليوم ذاته، أعلنت شركة "ديملر" الألمانية الأولى عالمياً في مجال السيارات الفاخرة والشاحنات، وقف أنشطتها في إيران. وقبل ذلك بأيام، أعلن المصنعان الفرنسيان "رينو" و"بي إس آ" للسيارات وضع حد لأنشطتهما في إيران ومشاريعهما لإنتاج سيارات في هذا البلد.

وفي 20 آب، تخلت شركة "توتال" النفطية الفرنسية العملاقة عن مشاريعها في إيران التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وتلتها في هذه الخطوة شركات أجنبية كبرى أخرى.

في 05 تشرين الثاني، دخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.

في نيسان 2019، قرر دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بشراء النفط الإيراني بدون تعريض نفسها للعقوبات الأميركية، من أجل تقليص "تصدير" الخام الإيراني إلى "الصفر".

أعلنت إيران يوم 08 أيار 2019، أنها ستتوقف عن الالتزام اعتباراً من نهاية شهر حزيران، ببندين التزمت بهما بموجب الاتفاقية النووية. وبسبب العبء الشديد للعقوبات الاقتصادية، تريد طهران ممارسة الضغط على الدول الأوروبية التي ما زالت ملتزمة بالاتفاقية لمساعدتها على الالتفاف عليها.

حتى ذاك التاريخ، ظلت طهران وفية لالتزاماتها، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فرض عقوبات أميركية جديدة على "القطاعات الإيرانية للحديد والصلب والألمنيوم والنحاس".

أعلنت طهران في الأول من تموز، أنها تجاوزت "الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام" من الأورانيوم المنخفض التخصيب الذي تفرضه الاتفاقية.

وفي السابع من الشهر نفسه، أكدت أنها بدأت بتخصيب الأورانيوم بدرجة أعلى من الحد الأقصى البالغ 3.67% الذي تفرضه الاتفاقية. وهددت بأنها ستتخلى عن كل الالتزامات الأخرى في غضون "60 يومًا" ما لم يتم التوصل إلى "حل" مع شركائها في الاتفاق.

وفي اليوم التالي أعلنت طهران أنها تنتج الأورانيوم المخصب بنسبة 4,5% على الاقل وهو مستوى أعلى من السقف المحدد ب3,67% لكنه بعيد من السقف المطلوب لاستخدام عسكري.

في 25 آب، وبصورة مفاجئة، زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقاه على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس (جنوب غرب).

أعلن دونالد ترامب أنه مستعد للقاء حسن روحاني "إذا كانت الظروف مناسبة". ودعا الرئيس الإيراني واشنطن إلى "اتخاذ الخطوة الأولى برفع جميع العقوبات" المفروضة عليها.

في 4 أيلول، وبناء على إخفاق محاولة الوساطة الفرنسية خلال المهلة التي منحتها لها، بعد أن استبعدت واشنطن أي تنازل عن العقوبات لتسهيل منح خط ائتماني لإيران، أعلنت طهران خفضا إضافيا لالتزاماتها من طريق إزالة القيود على البحث والتطوير في المجال النووي.

في 14 أيلول، أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران مسؤوليتهم عن الهجمات على البنى التحتية النفطية الرئيسية في السعودية. واتهمت طهران واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وتثير الهجمات مخاوف من مواجهة عسكرية مع ايران في حين كادت تحصل مواجهة بين واشنطن وطهران في حزيران.

وقال ترامب إنه ألغى شن ضربات في اللحظة الأخيرة على إيران بعد ان اسقطت طهران طائرة مسيرة اميركية.

في 26 ايلول، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة. وكانت أعلنت في السابع من الشهر نفسه تشغيل هذه الاجهزة.

وفي 3 تشرين الثاني، أكد المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي معارضته لأي حوار مع واشنطن.

وفي الرابع من الشهر نفسه أكدت طهران انها باتت تنتج 5 كلغ من الأورانيوم المخصب يوميا وبتطوير نموذجين جديدين من أجهزة الطرد المركزي بدأ اختبار أحدهما.

في اليوم التالي، أعلن الرئيس حسن روحاني عن استئناف أنشطة تخصيب الأورانيوم التي كانت مجمدة حتى ذلك الحين، في مصنع فوردو (180 كلم جنوب طهران). وتلك هي المرحلة الرابعة من خطة خفض ايران التزاماتها ردا على الانسحاب الأميركي من اتفاق عام 2015.

في 6 تشرين الثاني، أعلنت المنظمة الايرانية للطاقة الذرية أن انتاج الأورانيوم المخصب في فوردو سيبدأ "عند منتصف الليل" ثم أكدت هذا الاستئناف، تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليوم التالي.

وفي 7 تشرين الثاني، أعلنت ايران من جانب آخر انها سحبت اعتماد مفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب حادث وقع "الاسبوع الماضي" في نطنز (وسط).

تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بضربة جوية أميركية في 03 كانون الثاني في العراق. وردت ايران باطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان قوات اميركية في العراق.

وأُسقطت طائرة ركاب اوكرانية بصاروخ ايراني "بشكل غير مقصود" في 08 كانون الثاني وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وفي 05 كانون الثاني، أعلنت ايران خامس خطوة تتراجع فيها عن التزامها بالاتفاق النووي، وقالت انها ستتخلى عن "السقف الاعلى لعدد أجهزة الطرد المركزي".

في 14 كانون الثاني، ذكرت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي أنها باشرت آلية تسوية للخلافات ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها بعد اتهامها بانتهاكها.

وأكدت تلك الدول التزامها بالاتفاق.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن استعداده لاستبدال الاتفاق النووي بنصّ آخر جديد يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.