إخبار ضد "فال": تشغَل عقارات الميكانيك من دون مسوّغ شرعي

في نهاية عام 2002 التزمت "فال" بموجب عقد "BOT" مع الدولة لمدّة 10 سنين، القيام بأعمال "تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات الفحص الفني للمركبات الآلية في لبنان". انتهى عقدها في 31 كانون الأول 2012، ثم مدَّد لها مجلس الوزراء، الى ان حدد موعد إجراء مناقصة التزام أعمال الميكانيك في مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية في 25 تشرين الثاني 2015. بعد نحو 5 أعوام أُطلقت المناقصة التي فازت بها الشركة السويسرية وشركاؤها بسعر 440 مليون دولار لمدة 10 سنين، على أن تعمل على تطوير المحطات القائمة وانشاء 13 محطة أخرى، ليصل عدد محطات المعاينة الى 17 في مناطق عدة.إلا أن السعر الذي رست عليه المناقصة أثار اعتراض الشركات الخمس المتبقية على خلفية عدم شفافية المناقصة، ما حدا بشركة "أبلوس" الى تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة تطالب بإبطال نتيجة المناقصة، فكان القرار بإبطال المناقصة التي فازت بها شركة Autospect- SGS والذي جاء متجانسا مع موقف إدارة المناقصات التي سبق لها أن اعتبرت أن المناقصة غير قانونية وبحاجة إلى تشريع من مجلس النواب. اليوم، وبعد نحو عامين على إبطال نتيجة المناقصة، لا يزال وضع المعاينة الميكانيكية على حاله، مع تعذر إجراء مناقصة جديدة، فبقيت شركة "فال" تدير القطاع بحكم الامر الواقع وبحجة تسيير مرفق عام على رغم المعركة التي تخوضها الاتحادات النقابية للنقل من خلال اصرارها على ادارة الدولة للقطاع، فيما عمدت وزارة الداخلية في المقابل الى درس الآليات القانونية (قوانين ومراسيم وقرارات إدارية) التي تسمح لهيئة ادارة السير بإدارة مراكز المعاينة. وفي هذا الاطار، أكدت مصادر مواكبة أن وزيرة الداخلية ريا الحسن كانت تحضّر ملفا شاملا لرفعه الى مجلس الوزراء ليقرر إما التمديد لشركة "فال" وإما اجراء مناقصة جديدة، او عودته الى كنف الدولة. إلا أن استقالة الحكومة حالت دون إكمال الملف. وعلم أن الحسن كانت قد راسلت وزارة المال في موضوع الاجراءات التي كانت تنوي اتخاذها في حال استعادة الدولة للقطاع، وخصوصا حيال توسيع ملاك هيئة إدارة السير، ومنها تحديد جداول رتب ورواتب الموظفين الملحقين بملاك الهيئة، اضافة الى وضع آلية...