التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار سندات الأوروبوند تعاود ارتفاعها بعد تطمينات حاكم المركزي

وسط استمرار المأزق الحكومي والتوتر الجيو-سياسي في المنطقة، وفي ظل تأكيدات حاكم مصرف لبنان بأن "هناك أزمة وليس انهياراً ولا إفلاساً"، وبأنه مستعد للقيام بكل ما يقتضي للحفاظ على الهيكل وديمومة الدولة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحسناً في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية وسط عمليات شراء صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، فيما سجلت سوق الأسهم تراجعاً في الأسعار ترافق مع زيادة في أحجام التداول إلى أكثر من الضعف، واستمرت التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع ولكن على نحو أبطأ مما كانت عليه في الأسبوع السابق، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تلقفت سوق سندات الأوروبوند تطمينات حاكم مصرف لبنان بإيجابية، كما يستدل من خلال عودة الإقبال الأجنبي على سندات الدين المقومة بالدولار وتسجيلها زيادات أسبوعية في الأسعار وصلت إلى 1.38 دولار، في حين ظل هامش مقايضة المخاطر الإئتمانية يناهز 2550 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، زادت أحجام التداول أكثر من الضعف هذا الأسبوع لتبلغ 5.7 ملايين دولار، بينما انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 3.4% نتيجة تراجعات في أسعار بعص الأسهم المصرفية. وفي ما يتعلق بسوق القطع، خفّت التحويلات لصالح الدولار بالمقارنة مع الأسبوع السابق بينما لامست دولرة الودائع في القطاع المصرفي اللبناني 75%. في هذا السياق، ظلت السيولة بالليرة متوافرة نسبياً في سوق النقد وأقفل معدل الفائدة من يوم إلى يوم الأسبوع على 12%.

الأسواق

في سوق النقد: وسط تباطؤ في نمط التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع، ظلت السيولة بالليرة اللبنانية متوافرة نسبياً في سوق النقد هذا الأسبوع، ما أبقى معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند مستويات مقبولة تراوحت بين 10% و12% بعد أن حلّق إلى مستويات قياسية وصلت إلى 100% في العام 2019.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 9 كانون الثاني 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.35%) وفئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 2 كانون الثاني 2020 اكتتابات بقيمة 121 مليار ليرة توزعت بين 63 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) و58 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 163 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بنحو 42 مليار ليرة.

في سوق القطع: واصل المودعون هذا الأسبوع منحى تحويل وفوراتهم الادخارية بالليرة اللبنانية لصالح الدولار عند بلوغها تواريخ الاستحقاق، إلا أن أحجام التحويلات لصالح العملات الأجنبية تراجعت عموماً بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ويأتي هذا التباطؤ في التحويلات في وقت بلغت فيه نسبة دولرة الودائع 74.7% في نهاية تشرين الثاني 2019 وفق آخر التقديرات الصادرة عن مصرف لبنان. هذا وقد أكّد حاكم مصرف لبنان بأن سعر الصرف الرسمي مستقر، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن تثبيت سعر الصرف مكلف إلا أن المركزي مقتنع بتثبيته، وسوق الصيارفة خاضع للعرض والطلب ومصرف لبنان لا يتدخل في هذا الموضوع، وريثما تعود الثقة مع تشكيل حكومة وبرنامج واضح ستختلف الأجواء في المصارف وستعود الامور تدريجياً لطبيعتها.

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت أكثر من الضعف هذا الأسبوع لتبلغ زهاء 5.7 مليون دولار. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على حصة الأسد من النشاط بنسبة 98.3%، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 1.3% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.4%. وكان اللافت هذا الأسبوع صعود أسعار أسهم "سوليدير" بشكل كبير إثر قيام بعض المودعين بتوظيف وفوراتهم في أسهم الشركة العقارية. في التفاصيل، سجلّت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" زيادات لافتة بنسبة 23.6% و24.4% على التوالي لتقفل على 8.42 دولارات و8.40 دولارات على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" وإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 34.3% و34.8% على التوالي ليبلغ كل منها 2.30 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة 8.7% لتقفل على 1.25 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 2.6% إلى 10.0 دولارات. في هذا السياق، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 3.4% أسبوعياً ليقفل على 66.76 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: رغم تعسر الولادة الحكومية واستمرار التوتر الجيو-سياسي في المنطقة، ساهمت تطمينات حاكم مصرف لبنان "بأن هناك أزمة ولكن ليس انهياراً ولا إفلاساً" في تحفيز الطلب من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. إذ سجلت سندات الدين المقومة بالدولار زيادات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.13 دولار و1.38 دولار. وقد كان للأوراق القصيرة الأجل التي تستحق في العام 2020 و2021 الحصة الأكبر من الزيادات في الأسعار. عليه، تراجع متوسط المردود المثقل من 32.08% في نهاية الأسبوع السابق إلى 31.63% في نهاية هذا الأسبوع، أي بما مقداره 45 نقطة أساس. في موازاة ذلك، سجل متوسط Bid Z-spread المثقل تقلصاً طفيفاً مقداره 3 نقاط أساس ليبلغ 3273 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود الأجنبي. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، ظل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات يناهز 2550 نقطة أساس هذا الأسبوع.