الردّ التقني على الإشكالية الاجتماعية

كيف وصلنا الى هذا الدرك؟ولكن ليس الوقت للمحاسبة بل لإنقاذ المواطن والوطن.لماذا؟ لان محاولة استرداد الماضي في معترك الازمات من شأنه استنفاد قوانا من دون ان نتمكن من استرداده مع امكان خسارة المستقبل.لذلك علينا التوجه وقبل المحاسبة الى ضبط الحلول المجدية وتنفيذها بطريقة منهجية.أما بعد،فعلينا التأكيد مجدداً ان التحدي الكبير يعود الى تقنية الرد على المعضلة الإجتماعية التي هي جزء بارز من الإشكالية السياسية الوطنية لأنها تخص كل مواطن، وبالتالي على الرد المنهجي ان ينتظم بما يأتي:1- تحديث قانون العمل: يعود قانون العمل الى عام 1946 ولا يزال في المنطق نفسه على رغم بعض التعديلات. 2- العقود الجماعية: ان اللجوء الى العقود الجماعية قليل جداً، وبالتالي لم يتم الإستثمار اللازم والكافي لهذا التشريع الصادر منذ عام 1964.3-...