بعد موجة السرقات... عبس لـ"النهار": "سنشهد زيادةً في الإجرام نتيجة الوضع الاقتصادي المتردّي"

أكثر من 14 صيدلية سُرقت في الأونة الأخيرة، بالإضافة إلى السرقات التي طاولت السيارات والحقائب والمنازل، وآخرها ما شهدناه بالأمس من اقتحام لمنزل الفنانة نانسي عجرم ووفاة السارق عبر إطلاق زوجها فادي الهاشم النار عليه. هذه الحوادث التي سُجلت في الآونة الأخيرة ما زالت تندرج ضمن الحالات الفردية لكنها تُنذر بتفاقم الوضع وانتقالها إلى حالة جماعية قد تتحوّل إلى سلوك أكثر خطورة والوصول إلى مرحلة من "الإجرام الجماعي والجوع الجماعي".

أسئلة كثيرة تفرض نفسها في هذه المرحلة. الوضع لا يُبشر بالخير، الناس تعيش رعباً يُولّد لها وسواساً حقيقياً. كيف يمكن أن تحمي نفسك وعائلتك دون أن تبالغ في ذلك؟ هل من قيود للخوف وعدم الأمان الذي تعيشه؟ هل سنشهد على زيادة في السلوكيات العنفية نتيجة الخوف والجوع والوضع الاقتصادي المتردي؟ كيف يقرأ علم الاجتماع ما يجري اليوم من سرقات وأفعال جرمية، وهل الوضع الجرمي في تصاعد؟

"عجبتُ لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهراً سيفه"، بهذه المقولة الشهيرة استهل رئيس دائرة علم الاجتماع في جامعة القديس يوسف، الدكتور ميشال عبس، حديثه عما قد نشهده من أفعال جرمية ذاتية واجتماعية، وغياب الأمان في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. ماذا نتوقع من شخص يجد نفسه عاجزاً عن إطعام أولاده، أو يعجز عن تأمين الطبابة لأهله أو لنفسه أن يفعل؟ ماذا نتوقع من شخص انعدمت بين يديه أي أساليب للبقاء، ونحن نتحدث عن مقومات بسيطة كالطعام والشراب؟

وفق عبس، "نحن اليوم ندخل في حرب مختلفة تماماً عن الحرب التي عشناها في السابق، في الحرب الماضية كان هناك خط تماس واحد يقسم منطقتين، أما حرب اليوم سيكون المواطن بمثابة خط تماس مع مواطن آخر، لأنه لم يعد لديه شيء ليخسره. درجة اليأس التي وصلنا إليها من شأنها أن تُولّد "إجراماً"، هو ليس مجرماً وإنما المجتمع مجرم بحقه. المواطن اللبناني ليس كسولاً وإنما يعمل بجهد لكنه يجد نفسه عاطلاً عن العمل نتيجة انعدام فرص العمل وإقفال الشركات وتصريف الموظفين".

"وانطلاقاً من اختصاصي كعالم اقتصاد قبل أن أكون عالم اجتماع، يمكن أن أُشبّه المال بالدم الذي ينتقل من شخص إلى آخر، والبنك المركزي شبيه بالكبد، ونحن اليوم نعيش في أزمة حقيقية في الكبد والدم، فكيف نتوقع أن يعمل الجسم بطريقة طبيعية؟ الشركات تقفل أبوابها وتصرف الموظفين وهذا من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً.

وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، من المتوقع أن نشهد في المستقبل زيادة العنف، وقد يصل إلى مستويات عالية جداً. ما شهدناه لغاية الآن يفرض علينا التوقف عنده. واقعة سرقة سيخ الشاورما مضحك مبكٍ، حتى سرقة الصيدليات بقوة السلاح واتخاذها تدابير مشددة تثير الخوف. ماذا لو اضطرت الصيدليات إلى الإقفال ليلاً لتفادي السرقات، كيف يمكن شراء الأدوية في الحالات الطارئة ليلاً؟ حتى المستشفيات تشهد نقصاً في مستلزماتها ومعداتها الطبية.

لستُ أدري ما إذا كان وراء ما يجري عقل مدبِّر أو أن غباءنا وسوء تدبيرنا للأمور ما أوصلنا إلى هنا. ما نشهده يقضي على المجتمع بأكلمه، بدءاً في القتل الجماعي من خلال التلوث وزحمة السير والوضع السياسي المهتز، لكننا انتقلنا إلى مرحلة قتل جماعي مباشر على كل الناس".

لماذا لا تتخذ الحكومات المعنية التدابير اللازمة؟ برأي عبس: "أفهم جيداً وجود حصار، إلا أننا لسنا محصنين داخلياً لأنه لدينا هيئات وفئات حاكمة لديها رؤية وبُعد نظر. نحن نعاني من عدم الانتاج الذي يؤدي الى صرف العمال وبالتالي الى تراجع في الاستهلاك، ما يجعلنا ندخل في دوامة خطيرة قد تصل الى مرحلة الجوع الجماعي. هذا بالإضافة الى نقص المواد الأولية في السوق.

أهم بند من بنود الإدارة الاقتصادية للمجتمع هو تأمين التموين، وغياب البضاعة الكافية في السوق يعني أن نظام التموين يواجه خللاً وبالتالي الوصول الى المجاعة نتيجة نقص المواد".

ويشير عبس الى أن "الشعور بانعدام الأمان الاقتصادي وهاجس الأمان الأمني مُعمم عند الناس، لغاية اليوم الأمور مضبوطة من ناحية الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه. لم نشهد سرقات في المنازل منذ زمن طويل، اليوم عاد المشهد مجدداً.

لا يمكن أن يكون هناك حماية دون مبالغة، عندما يكون عنصر من عناصر الأمان غير مغطى، فأنت عرّضت نفسك للخطر. على الناس ان تُقفل أبوابها وتتأكد منها، والكشف على المنازل قبل النوم... الأمان ليس فردياً وإنما جماعياً. عندما يكون الوضع الاقتصادي جيداً لا تنجرف الناس وراء سلوكيات الإجرام، لكن كلما ساء الوضع الاقتصادي كلما فقد الناس تحصينها في الأخلاقيات وانجرفت نحو الإجرام والسرقات.

لذلك، عند تردي الأوضاع الاقتصادية، يلجأ الشخص الى احتياطاته سواء في المصارف أو بيع أراضٍ أو مجوهرات، وفي المرحلة الأخيرة يبدأ الهروب من أخلاقه سواء بالنصب والاحتيال أو بالسرقة أو بالإجرام. وفي كل الحالات، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، سوف نشهد تصاعد الإجرام بشكل طبيعي والعلاقة بديهية بين تراجع الوضع الاقتصادي وتصاعد الإجرام (ونقصد بها أيضاً الاجرام الذاتي أو النزعة الإنتحارية عند الفرد). سنشهد على شيكات بلا رصيد، ودعاوى عديدة في المحاكم واستدانة دون استرداد...

ويوضح عبس قائلاً: "حتى من يمارس الإجرام لديه نزعة انتحارية مرتفعة لأن هناك احتمالاً أن يُقتل كما جرى بالأمس مع السارق الذي اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم. علينا أن نُميّز بين نوعين من السارق: بين الذي يسرق بسبب الجوع حيث يكتفي بما حصل عليه (والمثل عن ذلك الشخص الذي سرق سيخ شاورما) وبين السارق الذي يريد أن يجني أرباحاً طائلة ويجني ثروة (كما حصل عند سرقة البنك البريطاني سنة 1976).

هل من خطوات ردعية لعدم الوصول إلى هذه المرحلة؟

يؤكد عبس أن "الخطوات الردعية كان يجب القيام بها سابقاً، وتطبيق قانون العقاب بحق المجرمين في البلد وتطبيق الاعدام لكل مجرم قتل عن سابق إصرار وتصميم. أنا مع حكم الإعدام الذي قتل بقرار ذاتي، أنا أعدمه بقرار مجتمعي. يجب أن ينال هذا العقاب حتى يتعلّم غيره ويكون العقاب بمثابة رادع لهذه الجرائم المرتكبة.

لكن هذا لن يُوقف المسلسل التصاعدي، والحل يجب أن يكون اجتماعياً اقتصادياً جماعياً  عاماً، نحن بحاجة الى إعادة هيكلية اقتصادية اجتماعية، وفتح فرص عمل والعيش بكرامة حتى يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم بعيداً من السلوكيات العنفية والاجرامية التي لا تجد سواها من سبيل للخلاص بعد الوصول الى حائط مسدود".