وزيرة العدل اليابانية: يمكن من حيث المبدأ مطالبة لبنان بتسليم كارلوس غصن

أعلنت اليابان، الاثنين، أنّه مازال بإمكانها مطالبة لبنان بتسليم #كارلوس_غصن، الرئيس السابق لنيسان موتور، الذي فر من اليابان إلى دولة لا تسلّم مواطنيها عادة.

وفي أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن إلى لبنان، الذي أمضى فيه طفولته، لم تتطرّق وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره وكررت قولها للصحفيين بإنّها لا يمكنها التعليق على التفاصيل لأنّ التحقيقات ما زالت جارية.

كان الرئيس المقال لنيسان ورينو ممنوعا من مغادرة اليابان انتظارا لمحاكمته في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها. ومع ذلك تمكن من الهرب في نهاية العام قائلا إنه فر من نظام قضائي "فاسد".

وأشارت موري إلى أنّه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.

وأضافت، للصحافيين في طوكيو، أنّ مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل واحترام القانون المحلي للدولة الشريكة".

ولم توضح ما الذي يتطلب ضمان المعاملة بالمثل. ولم توضح كذلك ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى السلطات في بلادهم.

وكسر المسؤولون اليابانيون الصمت، أمس الأحد بشأن فرار غصن، قائلين إنّهم سيشددون إجراءات الهجرة ووعدوا بتحقيق شامل. وأصدرت السلطات كذلك مذكرة اعتقال دولية بحق غصن.

ولفتت السلطات اللبنانية إلى أنّها تلقّت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق غصن وإنّه دخل البلاد بصورة قانونية.