"كتلة المستقبل" مستنكرة التفجيرين: لانسحاب "حزب الله" من سوريا\r\n

عقدت كتلة "المستقبل" اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت الاوضاع في لبنان. وفي نهاية الاجتماع، اصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري استنكرت فيه "اشد الاستنكار جريمة التفجير الارهابية المزدوجة التي شهدتها منطقة بئر حسن والتي اسفرت عن استشهاد وجرح مواطنين ابرياء عزل"، معتبرة ان "هذه الجريمة المروعة مرفوضة ومدانة ويجب التصدي لها ولغيرها من الجرائم الارهابية، وعلى الاجهزة الامنية والسلطة القضائية تكثيف تحقيقاتها للقبض على المجرمين المخططين". 

وتابعت الكتلة: "ان حماية لبنان من هذه الجرائم الارهابية لا يمكن ان يكون فقط عبر الحلول والاجراءات الامنية بل عبر اقفال الابواب التي تدخل منها رياح الارهاب السامة الى لبنان"، متوجهة "بالتعزية الحارة للشعب اللبناني ولاهالي الشهداء والجرحى، مناشدة "حزب الله المبادرة الى الانسحاب من سوريا". 
وأكدت "ضرورة توحد اللبنانيين في دعم الدولة اللبنانية من اجل التصدي لهذه الموجة الارهابية المجرمة"، وتابعت: "ان هذه الدعوة الصادقة الى الخروج من المأزق الحالي وابعاد لبنان من الاتون السوري هي للتأكيد ان الارهاب يصيب كل الشعب اللبناني ولا يستثني بيتا او فردا، وبالتالي فان انسحاب حزب الله من سوريا دعوة لحماية الوطن واللبنانيين بسد الذرائع في وجه الارهابيين والمجرمين".
وتوقفت الكتلة امام تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام، وشددت على ان "انجاز التأليف بعد كل هذه الاشهر من المراوحة يعد خطوة في مسار هذه المرحلة المفصلية والخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة التي تتداخل فيها الازمات والصراعات والمصالح والحروب المحلية والاقليمية والدولية. ولذلك فإنه ينبغي للبنان، الذي يقف على مفترق اساسي وخطير، ان يتقدم الى الامام عبر تأليف الحكومة من اجل وقف الانهيار حماية للمصالح الوطنية للبنان واللبنانيين ولا سيما أنه لم يعد من الممكن البقاء على حال التدهور المتسارع على شتى الصعد الوطنية والأمنية والادارية والاقتصادية والمعيشية، وخصوصا ان بعض وزراء حكومة تصريف الاعمال عمل على تصريف الاعمال بشكل كيدي ومصلحي وغير قانوني وغير دستوري فيما مجلس النواب ممدد له ورئيس الجمهورية قاربت ولايته على الانتهاء". 
وأضافت: "ان كل ذلك يأتي في الوقت الذي تتنامى الانعكاسات السلبية والمدمرة للخطيئة المستمرة والمتعاظمة والمتمثلة بمشاركة حزب الله في المعارك الدائرة في سوريا الى جانب النظام مما يتسبب باستجلاب الاعمال الارهابية وشرورها الى لبنان. لذلك فقد كان من الضروري الإسهام الإيجابي في تأليف الحكومة لانقاذ الوطن والدولة والنظام في ضوء مبادرة الفريق الآخر إلى التراجع عن مبدأ الثلث المعطل والقبول بمبدأ المداورة. وعلى ذلك تأتي عملية تأليف الحكومة لاتاحة المجال امام عجلة الاقتصاد الوطني للعودة الى الدوران بما يمكن من العمل على وقف تسارع التدهور على أكثر من صعيد سياسي وأمني ومعيشي"، آملة ان "تكون مرحلة هذه الحكومة الجديدة بمثابة مرحلة انتقالية قصيرة يتم التحضير خلالها للعبور الى المرحلة المقبلة التي يفترض أن يتحقق خلالها انسحاب حزب الله من القتال في سوريا بما يفتح المجال امام عودة الحياة الوطنية الى الانتظام وان تتركز عندها الجهود من أجل اعادة بناء الدولة ومنها الادارة واستعادة هيبتها والثقة فيها". 
وأضافت: "ان الحكومة الجديدة مطالبة بالانصراف لانجاز البيان الوزاري الذي يجب ان يستند إلى اعلان بعبدا، بعدما نال هذا الاعلان اجماع الاطراف المتحاورين، وذلك من دون ان تكبله معادلات سبق ان عطلت الدولة وأوقفت آلية بسط سيادتها وسمحت للميليشيات الحزبية المسلحة ببسط سيطرتها على حساب هيبة الدولة وحكم القانون بشكل أصبح يحد من حرية المواطنين وينال من كرامتهم في اكثر من منطقة ومكان وان العمر الافتراضي للحكومة ليس اكثر من بضعة اشهر يجب ان تصرف على ازالة ما علق بالمؤسسات من ممارسات سلبية وما تراكم من مسائل وقضايا شائكة وعلى وجوب التصدي لوقف هذا التراجع، واعادة تثبيت الاستقرار واستعادة الثقة بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتمهيد لاستعادة النمو والانتظام لمالية الدولة". 
وتابعت: "ان من أولى اهتمامات الحكومة الحالية يجب ان يكون التحضير للاستحقاق الرئاسي المقبل اي لانتخاب رئيس جديد للبلاد لكي تنتقل معه الى مرحلة جديدة يمكن من خلالها الانصراف الى معالجة المشكلات الوطنية مع استعادة مقومات الثقة بمؤسسات النظام"، مشددة على "أهمية العريضة التي ستوجه الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل ضم كل جرائم الاغتيال الارهابية التي استهدفت قيادات ثورة الارز من مروان حماده الى الشهيد محمد شطح الى نطاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان".