محمد بعاصيري يفجر قنبلة في وجه المصارف: ادارتكم سيئة!

في ظل الأزمة النقدية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان والتي تستدعي تكاتف الجسم المالي والنقدي لضمان الخروج منها بأقل أضرار ممكنة تجنب القطاع المصرفي عموما والمودعين خصوصا خطر ضياع أموالهم وودائعهم، كان لافتا قيام بعض المودعين بتحويل ودائعهم الى الخارج بين 17 تشرين الاول ومنتصف كانون الاول 2019 قدَّرها البعض بنحو مليار دولار. إلا أن المشكلة الاكبر تمثلت في قيام بعض المصارف بتسهيل خروج هذه التحويلات، حتى ان أحدها حوّل وديعة قدرت بـ 270 مليون دولار لمودع عربي، فيما حظر على مودعين آخرين تحويل مبالغ صغيرة لأولادهم في الخارج لزوم التعليم، وغيرهم لزوم العلاج وغيرها من الامور الملحة والطارئة. والاخطر، إذا صح ما يشاع عن تحويل بعض اصحاب المصارف ودائعهم وودائع المديرين الكبار وبعض المودعين المميزين لديهم.في هذا الوقت، برز تطور قضائي تمثل بطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج، واحال وزير العدل القاضي ألبرت سرحان على السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن معلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في سويسرا. ويستند طلب المساعدة القانونية الى "مبدأ المعاملة بالمثل، في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما أن عمليات التحويل المشكوك بأمرها، قد تشكل جرائم جزائية منصوصا ومعاقبا عليها في قانون...