مصر والجامعة العربيّة تندّدان بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوّات إلى ليبيا

دانت #وزارة_الخارجية_المصرية و#جامعة_الدول_العربية، في بيانين الخميس، موافقة #البرلمان_التركي على مشروع قرار يسمح بتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الوطني في #ليبيا.

وأكد بيان وزارة الخارجية "ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، فيما أفاد بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان التركي تُعد "اذكاءً للصراع الدائر هناك (في ليبيا)".

وتشهد ليبيا صراعا وفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي عام 2011.

وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري الى ليبيا لدعم الحكومة التي تعترف بها الامم المتحدة في طرابلس.

وصوّت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد ان طلبت الحكومة الليبية المساعدة من انقرة بسبب تعرضها لهجوم من قوات المشير خليفة حفتر منذ نيسان.

وحذرّت الخارجية المصرية، في بيانها، من أن "أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا (...) يهدد الأمن القومي العربي عموما، والأمن القومي المصري خصوصا، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات".

وجاء قرار البرلمان التركي تأسيسا على اتفاقيتين تم توقيعهما بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أواخر تشرين الثاني، تضمنتا تقديم أنقرة لمساعدات عسكرية إلى حكومة السرّاج، وترسيم الجدود البحرية بين الدولتين.

وكانت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت مذكرة رفض للاتفاقيتين المبرمتين، واعتبرتهما "باطلتين ومعدومتي الأثر".

كذلك، أكدت جامعة الدول العربية، في اجتماع طارئ لها عُقد الثلثاء بناء على طلب مصر، "رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الارهابيين الأجانب الى ليبيا، وضرورة منعها".

وأعرب مجلس الجامعة عن "قلق شديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة ككل واستقرارها".

وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أن أعلن اردوغان رفضه اطاحة الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 من قبل الجيش المصري الذي كان يقوده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك.