العنف الأسري يزداد في لبنان والمرأة ضحيته الأولى مطالبة بإقرار قانون رادع لتغيير مجتمعي يرفع هيمنة النظام الأبوي

تتوجه الأنظار إلى عودة المؤسسات الرسمية وتفعيل عملها، لاسيما بعد تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام. ويشكل عودة الحراك إلى مجلس النواب جرعة أمل لإعادة تحريك مطلب محق وملح يتمثل بإقرار مشروع قانون العنف الأسري خصوصاً بعد جرائم العنف الأسري والتي وقعت ضحيتها رلى يعقوب ومنال العاصي التي قتلها زوجها مستخدماً طنجرة ضغط أو "برستو" على مرأى من أفراد عائلتها وصولاً إلى إتهام أولياء كريستل أبو شقرا بأن زوجها دس لها مادة الـ"ديمول" القاتلة والتي اودت بحياتها.

ولأن ذلك يؤشر الى ازدياد العنف الأسري، أكدت عميدة المناضلات اللبنانيات السيدة ليندا مطر لـ"النهار" أنها لم تشهد "في مشوارها الطويل هذه الدرجة من العنف الأسري المتزايد في لبنان، والذي بات يسجل عدداً كبيراً من الجرائم البشعة التي تودي بحياة نساء مستضعفات، ساهم غياب القانون وثقافة المجتمع ونظامه الابوي بجعلهن ضحايا عنف اعمى".
وقالت: "لم يسجل في مسيرتي النضالية هذا الكم من العنف الشديد والقتل بين الزوجين". وتمنت " لو يبتعد الزوجان عن العنف ويلجآن إلى الطلاق كحل مناسب يضع حداً للخصام أو العنف". أضافت: "يبدو أن القوانين تقف إلى جانب الرجل ولا تساند المرأة التي هي مواطن يتعب في تأمين لقمة العيش للعائلة وتسهر أيضاً على تربية الأولاد"، تابعت: "لقد تمت تبرئة زوج رلى يعقوب وآخر متهم في عنف أسري قد هرب وهكذا دواليك".
وعن رأيها بتوزير القاضية أليس شبطيني، قالت:" للقاضية دور مهم في المجتمع المدني. لقد تعاونا معها في قضايا عدة". وأسفت لتعيين "القاضية شبطيني وزيرة للمهجرين لأن خبرتها الطويلة في المحاماة والقضاء تخولها لتسلم مسؤولية وزارة العدل". وقالت: "مش شغلتها وزارة المهجرين..."، وأكدت أخيراً "أننا سننتظر نيل الحكومة الثقة لنطلب مواعيد ونذكرهم بجملة مطالب وأهمها ضرورة إقرار قانون العنف الأسري الذي "يرقد" في الأدراج وهو مطلب يعرفونه تماماً".

اقرار قانون العنف الأسري
أما مديرة جمعية "كفى عنف وإستغلال" زويا روحانا فأشارت لـ"النهار" الى أن حالات العنف الأسري لم تتفاقم اليوم أكثر من الماضي. برأيها، كانت تقع هذه الجرائم في الماضي ويخشى أولياء الضحية التحدث عنها محاولين إعتبار موت الضحايا مجرد حادث أو موت طبيعي. وبالنسبة إليها، تغيرت المفاهيم عند أولياء الضحية الذين أصبحوا أكثر جرأة في الحديث عن العنف الأسري. كما إعتبرت أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في تسليط الضوء على وقائع هذا العنف ومراحله، مما يضع في الواجهة هذه الآفة أمام الرأي العام.
أما الجمعية، فتصبو وفقاً لروحانا إلى التحرك في الشارع في الثامن من آذار وتحديداً من المتحف إلى العدلية لتحريك الملف، وقالت: "بدأنا أمس في نشر هذه الدعوة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها "فايسبوك" للطلب من الجميع التعاون معنا في هذا التحرك." اضافت: "نطالب بإقرار هذا القانون بعدما أقرته اللجان النيابية المشتركة. وإقراره يتطلب جلسة نيابية عامة لا أكثر و لا أقل".
وعما إذا كانت الجمعية تضع بعض الآمال على دعم هذا المشروع من الحكومة أجابت:" لقد أقرت الحكومة السابقة في عام 2010 هذا المشروع وهو اليوم في عهدة مجلس النواب". وقالت: "لم نتواصل بعد مع أي من الوزراء للسعي معاً لإدخال موضوع العنف الأسري ضمن البرامج الحكومية في الوزارات المختلفة. وفي الحقيقة، إن مدة عمل الحكومة لا تتعدى الـ 3 أشهر وهذا قد لا يسهل قدرتها على متابعة مشاريع طويلة الأمد".
على صعيد آخر، صدر عن المكتب الإعلامي للنائبين ستريدا جعجع وإيلي كيروز بيان ، إستنكر فيه الجريمة "التي أودت بحياة الشابة كريستل أبو شقرا والتي عانت خلال حياتها وعلى مدى أعوام من عنف أسري متكرر".
كما طالبا القضاء اللبناني بإجراء "تحقيق جدي وسريع لكشف ملابسات الجريمة". وأكدا على موقفهما الداعي "إلى إقرار مشروع قانون العنف الأسري في أسرع وقت لوضع حد لهذه الظاهرة في المجتمع اللبناني".