قانون "مكافحة التوغّل"... بين تايوان والصين

أقرت #تايوان مشروع قانون مثير للجدل اليوم الثلثاء يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي قبل أقل من اسبوعين من اجراء اقتراع لانتخاب رئيس جديد.

وتحوّل مشروع قانون "مكافحة التوغل" الذي تقدم به حزب رئيسة تايوان تساي انغ-وين الحاكم المشكك بالصين، إلى قانون رغم المعارضة الشديدة من حزب كومينتانغ المعارض.

ويحظر القانون قوى اجنبية "عدائية" من القيام بنشاطات من بينها تنظيم حملات وتقديم التبرعات السياسية وعرقلة النظام العام أو نشر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات.

ويواجه مخالفو القانون حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل الى نحو 332 الف دولار أميركي.

ونشر نواب حزب كومينتاغنغ لافتة كتب عليها "احتجوا على القانون الشرير" وذلك خلال اعتصام برلماني، وامتنعوا عن التصويت على مشروع القانون.

ودعوا الناخبين الى معاقبة الحزب الديموقراطي التقدمي الذي تتزعمه الرئيسة في انتخابات 11 كانون الثاني.

وأمام البرلمان لوح عشرات الناشطين الموالين للصين بلافتات كتب عليها "تسقط تساي انغ-وين".

وشكل مشروع القرار قضية ساخنة للنقاش قبل الانتخابات، بعد ان هيمنت قضية العلاقات مع الصين على الحملة الانتخابية.

وتسعى الرئيسة، التي وصفت التصويت على مشروع القانون بأنه قتال من أجل حرية تايوان وديموقراطيتها، إلى اعادة انتخابها والفوز على منافسها هان كو-يو، رئيس بلدية المدينة الذي يفضل تقوية العلاقات مع بيجينغ.

وقالت ان مشروع القانون هو رد على "مخاوف المجتمع التايواني من توغل الصين من جميع الجهات".

وقال وانغ تنغ-يو النائب من الحزب الحاكم "لقد أقررنا مشروع القانون لمنع الصين التي تشكل الخطر الوحيد على تايوان، من استغلال قوتها الحادة وراس مالها لتلويث نشاطات تايوان الديموقراطية والتلاعب بها وتخريبها".

وصعدت بيجينغ ضغوطها العسكرية والديبلوماسية على تايوان منذ تولت تساي السلطة في 2016 حين رفضت حكومته الاقرار بأن الجزيرة هي جزء من "صين واحدة".

وتعتبر الصين تايوان الديموقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي على أنها جزء من أراضيها وتعهدت بتوحيدها بالقوة اذا اضطر الأمر.