أرشيف "النهار" - الفرج الاقتصادي للبنان... متى يأتي؟ ومن أين؟

نستعيد في #نهار_من_الأرشيف مقالاً كتبه عدنان صلاح خياط في "النهار" بتاريخ 2 كانون الأول 1999، حمل عنوان "الفرج الاقتصادي للبنان... متى يأتي؟ ومن أين؟".الفرج الاقتصادي للبنان الذي ينتظره اللبنانيون، بلهفة، أصبح قريباً وقريباً جداً. هذا الفرج الذي طال انتظاره (منذ حرب الخليج) سوف يصل في النصف الاخير من السنة المقبلة 2000. إلا ان هذا الفرج، القادم حتماً، لن يأتي هذه المرة من بلاد النفط العربية ولا من قارة الماس والمعادن السمراء، فاقتصادات البلدان النفطية العربية، بعد حرب الخليج، غدت مثقلة بذيول تلك الحرب الظالمة التي أتت على مدخرات الاجيال المقبلة كما في الكويت، وأوقعت السعوية في الدين والامارات في العجز الدائم في الموازنة. فضلاً عن ان النظام العالمي الجديد، الذي اعلنه رئيس ال سي. أي. أي السابق جورج بوش (رجل النفط ورئيس أميركا) فرض على البلدان النفطية الدخول في سباق تسلح مكلف ومرهق وغير مجدٍ، وخاصة في ظل انخفاض اسعار النفط الذي شهدته السنوات الثماني التي تلت حرب الخليج. ففي العام 1998، بلغت نسبة الانفاق على شراء السلاح في المملكة السعودية مثلاً 4ر16 في المئة من الناتج الاجمالي العام (في اطار موازنة عجز منذ حرب الخليج)، كما ان الانفاق التسلحي المكثف في بلدان مجلس التعاون، الذي بدأ بعد حرب الخليج، مرشح للاستمرار طوال الحقبة الاولى من القرن المقبل. فالهواجس الامنية الخليجية ليست متصلة بالصراع العربي - الاسرائيلي ولن تتأثر بحصول السلام المرتقب سنة 2000. فهموم بلدان مجلس التعاون الناتجة من التزايد السكاني الكبير وانخفاض العائدات النفطية وتكثيف الانفاق التسلحي، هي في ازدياد مطّرد. وعليه، فان توخي طفرة اقتصادية آتية بالفرج للبنان من بلدان النفط توخٍ في غير مكانه، على الاقل في الفترة الحالية. ورغم ان اسعار النفط قد ترتفع الى مستويات فوق العشرين دولاراً فأن الاعباء المتزايدة على بلدان المجلس ستكون كفيلة في امتصاص هذه الزيادات. أما القارة السمراء، التي كانت خلال نصف القرن المنصرم فاعلاً مهماً في الحالة الاقتصادية من خلال تحويلات المغتربين اللبنانيين، فهي الاخرى تعاني سلسلة حروب أهلية مدمرة بدأت مع اعلان النظام العالمي الجديد ولم تنته بعد. ورغم ان الجاليات اللبنانية لم تدخل يوماً في صراع القبائل الافريقية ولا في حروب الميليشيات هناك، فان هذه الجاليات دفعت الى الجلاء عن القارة التي لم تعد مورداً مهماً للاقتصاد اللبناني. افريقيا الغنية بكل شيء، من النفط الى المعادن الى الانتاج الزراعي والحيواني، ستكون غير مستقرة ومعرضة للهزات في الحقبة المقبلة، من الصومال شرقاً الى ليبيريا غرباً ومن السودان شمالاً الى جنوب افريقيا جنوباً. وفي ظل هذا الواقع الذي فرضه النظام العالمي الجديد على افريقيا ومواردها الهائلة، لن يأتي الفرج الاقتصادي للبنان من القارة السمراء هذه المرة. من أين يأتي هذا الفرج الاقتصادي للبنان إذاً؟ إن الفرج المنتظر سوف يأتي عبر 3 بوابات رئيسية هي: البوابة اللبنانية (وعد لحود)، بوابة سوريا - العراق (الهلال الخصيب)، ثم بوابة اوروبا (شراكة المتوسط). وهناك بوابة رابعة هي بوابة آسيا الوسطى (طريق الحرير) وستفتح في نهايات 2000 (هذه البوابة لن يتناولها هذا البحث). إن الاجراءات التي نفذتها الحكومة اللبنانية خلال سنة من الحكم في مجالات وقف الهدر (التسيب والسرقة)، وتنظيم المنافسة والتعاقد في تنفيذ مشاريع الدولة (حصر المناقصات بالتفتيش المركزي) وتفعيل الرقابة، وخفض العجز وتنظيم مالية الدولة (عملاً بخطاب القسم) كلها اجراءات لم تكن سهلة التنفيذ. فالفساد في لبنان وسرقة المال العام ونهب موارد الدولة والاثراء على حساب الوظيفة حال عامة متأصلة في تراث العمل السياسي والوظيفي اللبناني. كان هناك نوع من ميثاق الشرف بين اقطاب السياسة الذين تعاقبوا على حكم لبنان يقضي بأن لا يحاسب الخلف السلف على السرقات والمخالفات التي ارتكبها اثناء تأدية دوره. لقد كان سارق المال العام، سياسياً كان ام موظفاً، يتمتع بحصانة (متعارف عليها ضمناً). لذلك فان التاريخ اللبناني منذ الاستقلال الحافل بفضائح سرقة المال العام واستغلال الوظيفة والاثراء على حسابها والتسيب، لم يحفل بأحكام قضائية ولا بمحاسبة ادارية...