لماذا ناقوس الخطر الجديد من مصرف لبنان؟

المطلوب الآن قبل كل شيء إنشاء خلية أزمة تدير الشؤون المعيشية لشعب أصبحت نسبة الفقر عنده تتجاوز الـ30 في المئة، ومع قوة شرائية ستنهار حتماً مع ارتفاع أسعار الصرف. نعم هناك حاجة لإعادة النظر في النموذج كلّه، فمن الضروري العمل على حل معضلة الدين العام وتراكمه وازالة شبحه عن الاقتصاد اللبناني وعن الأجيال المقبلة، وذلك عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدنية، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام على خفض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حوّلت إليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر إخضاعها لضريبة استثنائية. إن التكهنات بإجراءات حكومية لتقييد التحويلات الخارجية قد ارتفعت، وقت تمارس تلك القيود بشكل غير رسمي، للحفاظ على ما تبقّى من عملات أجنبية. بينما ليس هناك ما يشير إلى اتفاق لتشكيل حكومة تكنوقراط غير طائفية قادرة على تنفيذ إصلاحات تصحيحية تستجيب للاحتجاجات الواسعة في البلاد. إلا أن السؤال الأهم إن كان الإصلاح يتطلّب تحديد "كوتا" ومعايير للاستيراد والتحويلات والنفقات العامة بالعملات الأجنبية. سمّوها ما شئتم، «كابيتال كونترول» أو أيّ أمر آخر، أو يجب اللجوء إلى أدوات أخرى سريعة وموقتة من بينها حتى الوصول الى المحاكم الخاصة التي يجب ان تسأل عن ازدياد الضغط على العملة الوطنية، وتسعيرها خارج نظام الصرف المربوط بالدولار الأميركي وصولاً الى التحقق من الانباء التي تحدثت عن عمليات تهريب واسعة ان عبر الحدود لمواد أساسية مثل البنزين وصولاً الى تهريب الرساميل...إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتطلب من لبنان تخفيض التزاماته على الديون. وهي الطريقة الوحيدة القادرة على ضمان إعادة ضبط سياسية واقتصادية كاملة تحتاجها البلاد. والجدير بالذكر، أن هذا الأمر قد يتخذ شكل إعادة هيكلة أو اقتطاع على حاملي السندات. الدولرة في هذا الاقتصاد الصغير والمفتوح عالية لحد الهزل ولا يمكن التراجع عن هذه المعدلات بين ليلة وضحاها! اقتصاد استهلاكي يعتمد على الاستيراد (80% نسبة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي، و40% من استهلاك الأسر هو مستورَد). هذا النموذج غير مستدام. هذه التغييرات تحتاج إلى وقت وليس لدينا ترف الوقت. لكون النموذج الاقتصادي اللبناني، الذي يعتمد إلى حد كبير على تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية في المصارف اللبنانية، لم يعد يجلب الثروة للغالبية العظمى من السكان، حيث تتوسع الطبقية الاقتصادية، ويحوز 1% من المودعين أكثر من نصف الودائع في النظام المصرفي الوطني، و10% يحصلون على ما يقرب من 60% من مداخيل الاقتصاد وهذا امر آخر لا يمكن التراجع عنه بين ليلة وضحاها. ناقوس خطر جديد من مصرف لبنان، فهو أوعز إلى المصارف اعتباراً من اليوم التقيّد بالحد الاقصى لمعدّل الفائدة بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الاجنبية و8.5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية.كما صدر عن مصرف لبنان القرارات التالية:- يقوم مصرف لبنان، استثنائيا، بدفع الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الأميركي المودعة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50%...