رفع سقف ضمان الودائع الى 75 مليون ليرة: هل أصبح المودعون في مأمن... وما الآلية التي ستُعتمد؟

في 29 تشرين الثاني الماضي، خلص الاجتماع المالي في بعبدا الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، وضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، الى توصية برفع سقف ضمان الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، في إجراء هدفه طمأنة صغار المودعين خصوصا في ظل الازمة التي تمر بها المصارف والتي استدعت اجراءات صارمة بثت الذعر في نفوس المودعين.وعلى رغم تأكيد الاجتماع المذكور ان حسابات المودعين بخير ولن يمس بها، إلا ان لجنة المال والموازنة أقرت في اجتماعها أول من أمس رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، بما "يؤثّر ايجاباً على صغار المودعين ويحميهم" وفق ما قال رئيس اللجنة ابرهيم كنعان اثر الاجتماع، حيث تصبح الودائع لدى المصارف مضمونة بقيمة 75 مليون ليرة في حال الإفلاس، علما ان التجارب السابقة في تاريخ لبنان المصرفي أثبتت ان الودائع غير معرضة للخطر، بدليل أنه حصل أكثر من تعثر أو عمليات بيع اضطرارية للمصارف ولم يخسر أي مودع ولو قرشا واحدا من وديعته، إذ كان مصرف لبنان يتولى مهمة ضمان الانتقال السلس للودائع من بنك الى آخر مع حفظ حقوق المودعين بالكامل.ويبدو واضحا أن الهدف غير المعلن من رفع سقف الضمان هو استعادة ثقة المودعين، وثنيهم عن التهافت على المصارف وطلب استرجاع ودائعهم (Bank run) مما قد يؤدي إلى تعثرها أو في أسوأ الحالات...