اللبنانيّون يستشعرون الكارثة: في الإمكان تفاديها

اللبنانيون باتوا مدركين أن كارثة المعالجات لقضية الكهرباء كانت السبب الرئيسي في زيادة الدين العام بما يساوي 51 مليار دولار، كان لا بد من تأمينها بالدولار وفي غالبية الاحيان بمقترضات الدولار، التي اذا توافرت من مصادر خارجية ولم نتمكن من تسديدها قد تؤدي الى إعلان افلاس البلد. ومعلوم أن تجاوز مرحلة الافلاس تستوجب سنوات ويرافقها ما يشبه السطو على موارد المواطنين ممن اجتهدوا سنوات من أجل كفاية حاجاتهم وحاجات أولادهم ولا سيّما منها تكاليف التعليم والتخصص.في خضم الأزمة، ثمة مؤشرات لقدرة لبنان على تجاوز المصاعب المتفشية، والتي أسهم انتشارها بسبب سياسات المصارف في زيادة مخاوف المواطنين من خسارة مدخراتهم والقدرة على المحافظة على مستوى حياتي مقبول. ان مناعة الاقتصاد اللبناني خلال المحن السياسية كانت كبيرة ويكفي ان نستذكر توافر العملات الاجنبية والبضائع المستوردة في أيام القتال المستعر بين قوى لبنانية وفرق فلسطينية معززة بحماسة لدى بعض فئات اللبنانيين، ومع ذلك ورغم تدني سعر صرف الليرة من 5 ل. ل. للدولار عام 1982 حين تولى أمين الجميل رئاسة لبنان الى 2850 ل.ل للدولار في أيلول 1992 وخلال تلك الفترة (1988 - 1992) كانت نسبة الدولرة في الودائع تساوي 92 في المئة وتالياً لم يؤثّر انخفاض سعر الليرة على نفقات العائلة، وبقيت الأعمال الشرعية وغير الشرعية ناشطة ولم تكن هنالك شكاوى من قلة توافر الغذاء أو الأدوية كما هو الوضع اليوم.يبلغ الدين العام اليوم حدود الـ90 مليار دولار منها 60 في المئة ديون بالليرة تعود إلى المصارف اللبنانية والمواطنين اللبنانيين والرصيد البالغ 40 في المئة من...