الضابطة العدلية تستدعي حسن مقلّد والأخير يرد

في إطار الدعوى المقدّمة ضد الخبير الاقتصادي حسن مقلد بدعوى ادلائه بأخبار طالت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ولاحقاً الوزير وائل أبو فاعور، صدر عن المحامي نشأت الحسنية التوضيح التالي:

في إطار الإجراءات القانونية للدعوى المرفوعة ضد السيد مقلد، تم استدعاءه من قبل الضابطة العدلية بإشارة من النيابة العامة التمييزية بهدف الاستماع إليه ولكي يقدّم ما يزعم امتلاكه من معلومات ووثائق، لكنه رغم إعلانه أكثر من مرة أنه يملك معطيات سيكشفها خلال مهلة قصيرة وأنه سيضعها بتصرف القضاء، لم يحضر لتقديم إفادته أو لإبراز هذه المستندات المفترضة..

وبحسب البيان فان "بعد تهرّبه من مواجهة الحقيقة، تحت ذرائع لا تقل خفّة عن اتهاماته الباطلة، ولكي لا يستمر هو وأمثاله في تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن مكامن الفساد الحقيقية التي نزل الشعب اللبناني لمواجهتها في 14 تشرين الأول ولاحقاً منذ 17 تشرين الأول، جاء قرار المدعي العام التمييزي بإحالة الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت للنظر بالتدابير القانونية الواجب اتخاذها لإحالة الملف الى المحكمة المختصة".

ولاحقاً قال مقلد أنه لم "يتهرب من القضاء ولا من واجب المثول في دعاوى تهريب أموال افقرت الشعب اللبناني، مضيفاً أن الصحافي لا يمثل أمام المدعي العام أو قاضي التحقيق بل يحاكم أمام محكمة المطبوعات، خصوصاً أن "انتفاضة 17 تشرين اتت لحماية حرية التعبير وكشف الفادسدين، لا للتستر على الفاسدين ومهربي الأموال".