اليوم الـ16 لإضرابات النّقل في فرنسا: تعديل نظام التّقاعد "مرفوض"، ولا هدنة مع الحكومة

على أعتاب بدء عطلة الميلاد في نهاية الأسبوع، تعيش #فرنسا، الجمعة، يومها الـ16 في ظل إضرابات وسائل النقل المنظمة، احتجاجا على مشروع الحكومة لإصلاح #أنظمة_التقاعد، فيما كانت تأمل الأخيرة في الحصول على هدنة قبيل العيد.

ويتوقع أن يشهد الحال بعض التحسن على صعيد نشاطات الشركة الوطنية للسكك الحديد بالمقارنة بالأيام الماضية، وذلك بتشغيل نصف القطارات عالية السرعة وبنسبة قطار ضواحي واحد من اصل أربعة "في المتوسط".

كذلك، يتوقع تسجيل تحسن أيضاً في باريس بالنسبة إلى مستخدمي النقل العام، بتشغيل ستة خطوط مترو، وفق مصلحة وسائل النقل الباريسية.

رغم ذلك، جرى إلغاء 59% من رحلات القطارات عالية السرعة وقطارات المسافات المتوسطة المحددة لـ23 و24 كانون الأول. وثمة ترقب من كثب لإعلان القطارات العاملة في يوم الميلاد واليوم الذي يليه.

ويبدو وسط هذا المشهد أنّه من المستبعد الحصول على هدنة كاملة خلال الأعياد. فبينما دعت، الخميس، ثاني نقابات الشركة الوطنية للسكك الحديد "اونسا" الى "وقت مستقطع خلال الأعياد المدرسية"، قرر نقابيو الكونفيدرالية العامة للعمل- سكك الحديد الاستمرار في التحرك.

من جهته، دعا رئيس الوزراء ادوار فيليب "كل شخص إلى تحمل المسؤولية لإتاحة الفرصة أمام ملايين الفرنسيين الراغبين في الالتحاق بعوائلهم في نهاية العام".

وكان فيليب أكد، مساء الخميس، عقب لقائه الشركاء الاجتماعيين، أنّ المفاوضات أتاحت "تقدّماً ملموسا" وفتحت الباب أمام لقاءات جديدة في "الأيام الأولى من كانون الثاني".

غير أنّ رئيس الوزراء كان بعيداً من إقناع كل أطراف اللقاء، إذ لم تسر الأمور على ما يرام حتى بالنسبة إلى النقابيين المؤيدين عموماً للإصلاح. وهو ما تجلى في موقف الكونفيدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل التي بقيت "رافضة تماما" لمقترح الحكومة حول اعتبار 64 عاماً "سن التوازن"، على ما أعلن أمينها العام لوران برجيه.

وتريد الحكومة إطلاق هذا الإجراء بدءا من عام 2022، وتحديده عند 64 عاما عام 2027 لحض الفرنسيين على العمل أكثر بهدف تحسين الأرقام المالية.

وأعلن أمين الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز، مساء الخميس، أنّ "الأمر الملموس الوحيد يكمن في أنّ رئيس الوزراء لم يستمع إلى الشارع".

ودعا إلى يوم تعبئة "قوي" في 9 كانون الثاني.

وأعلنت النقابات، في بيان مشترك، أنّ الحكومة تزعم بأنّها "ترغب في استئناف جولة من المفاوضات"، لكن "الحل الوحيد يكمن في سحب" المشروع "فورا".

ووصف رئيس نقابة الكونفيدرالية الفرنسية للإدارة- الكونفيدرالية العامة للكوادر فرنسوا هومريل المشروع بأنّه "سيىء" و"بلا جدوى" و"خطير".

من جهته، يتابع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرب مصير مشروع الإصلاح الرئيسي خلال ولايته، لكن من دون التعبير عن موقف مباشر. وأعلن الأربعاء استعداده "لتحسين" المشروع.

وبدأت بعض القطاعات تعاني نتيجة الإضراب، بالأخص قطاع التجارة في باريس الذي شهدت أرقام مبيعاته انخفاضاً بنسبة 25% إلى 30% الأسبوع لماضي، بحسب اتحاد القطاع.

في هذه الاثناء، تبقى نتيجة المعركة بين الحكومة والمضربين لاستمالة الرأي العام غير محددة الوجهة بعد، بحسب آخر استطلاعات الرأي.

لكن رغم ذلك، تقدّمت نسب انعدام الثقة بمشروع الإصلاح الحكومي بحسب استطلاع نشر الأربعاء، إذ أظهر أنّ كل 6 فرنسيين من أصل 10 (57%) يعارضونه.