لا مكافحة فساد من دون منح القضاء استقلاله وغياب المساءلة أدى إلى الاستهتار

استضافت "النهار" نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، ووزير العدل السابق إبرهيم نجار، ورئيسة نادي القضاة في لبنان القاضية أماني سلامة، والعضو في النادي قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، حول طاولة مستديرة ناقشت آراءهم وملاحظاتهم في شأن اقتراح قانون استقلال السلطة القضائية، الذي بدأت لجنة الادارة والعدل بدراسته. وأدارت اللقاء الزميلة ديانا سكيني. فماذا قالوا عن كل الجوانب المطلوبة لسلطة قضائية مستقلة؟في البدء، حيّا البروفسور نجار النائب والصحافي جبران تويني "في ذكرى استشهاده"، شاكراً "النهار" "المنبر الحرّ". وتحدث عن تجربته في القضاء التي"لم تكن دائماً مشرفة لأنني خبرت حالات كثيرة من التدخل السياسي في القضاء واستعماله لأغراض ترتبط كلها في الفساد، كما وجدت قضاة يسعون إلى مكاسب سياسية ووظيفية بواسطة السياسة، مثلما خبرت حالات عدة اتضح لي من خلالها أن السياسة تعيق الفصل في قضايا محورية في تاريخ القضاء اللبناني. لا أتناول هذه الاموردائماً. كنت أدافع عن القضاء والقضاة في اتهامات معينة. وفي بداية ولايتي ثمة برنامج تلفزيوني يتناول قضايا الفساد. كان على بيّنة من ملف كل قاض وعمدوا إلى التشهير به لدرجة أن كثراً صدرت في حقهم قرارات قضائية. ساد في تلك البداية عام 2008 واستمرت حتى عام 2011 نوع من الهلع عند القضاة لأنهم كانوا موضع اتهامات خطيرة جداً".وأفصح: "وضعت تشكيلتين قضائيتين خلال ولايتي. حاول أصحابي أن يتدخلوا وكذلك حاول القيمون على التوقيع إلغاء قلمي. فوجدت أن الاصلاح ممكن لكن على دفعات، ومن غير الممكن أن يأتي دفعة واحدة، لذا أنجزنا تشكيلتين قضائيتين وأبعدنا قضاة عن مراكزهم من دون الإعلان عن ذلك، إنما نزعنا عنهم الصفة التي كانوا يتلبسون بها ليتمكنوا من تحقيق مكاسب. أخجل الكلام عن بعض القضاة. يوجد فساد كبير وأنا هنا لا أعمم ولا أقول إن كل القضاء فاسد ولكن يوجد فساد في بعض المواضع يجب أن نتصدى له، وهذا الفساد يكمن في شخص بعض القضاة وتصرفاتهم، فالأمر ليس دائماً في النصوص. ويشرفني القول إنني لم أطلب يوماً من قاضٍ شيئاً، إنما لا يمكنني القول إن قضاة كانوا يحضرون (إلىمكتبي) وينتظرون من أجل الحصول على مكاسب معينة منها مادية وغير مادية. يوجد في لبنان ثقافة الافلات من العقاب وعدم إنزال العقوبات عندما يجب. وإلىاليوم لا يوجد في لبنان احترام لدولة القانون. من الدستور إلى أصغر القرارات. فليس دائماً يحترم القيّم على القرار السياسي والاداري القانون. نريد الانتهاء من هذه الثقافة، وهي التي جعلت من الانتفاضة عابرة للطوائف، وجعلت من نادي القضاة يقوم بما يقوم به، وأدى إلى بعض النتائج مرحلياً. ويعتبر نجار أن "التعديلات النصية في قانون تنظيم القضاء، من دون أن نتصدى إلى جوهر ما أشرت إليه، نكون كمن يغطي السموات بالقبوات. فإما أن نطبق النصوص ونكون دولة قانون وإلا السلام على تراثنا وثقافتنا القضائية".خلفاستذكر النقيب خلف ذكرى استشهاد جبران تويني التي"تذكرنا بأن ثمة دماء تزهر بحرية الكلمة والتعبير وحرية الصحافة وحريات عامة. نحن كنقابة محامين ضنينون بها. نحن لسنا في أي دولة قانون نحن في دولة ديموقراطية. وأهمية الدولة الديموقراطية أنها تقوم على ثلاث قواعد. الاولى هي فصل السلطات. ويجب أن نفهم ماذا يعني فصل السلطات. والثانية تداول السلطة. والثالثة رقابة السلطة. عندما نتكلم على فصل السلطات يجب أن يتبادر إلى ذهننا أن حجر الزاوية للوطن وقيامته وقيام السلطة داخله هي السلطة القضائية. فإذا لم نناشد أنفسنا اليوم لإعادة ثقة الناس بها فلن يقوم الوطن ولن تكون إمكانية لاستشراف المستقبل. هذا هو حجر الزاوية. فانطلاقاً من هذا، من دون العدالة التي يعلنها القاضي إلى جانب المحامي والمساعد القضائي لن تكون هناك مقاربة جدية تبعث أملاً للناس. نحن اليوم أمام صورة مشوهة جداً على نحو أعتقد أن الكل مزعوج منها وعلى نحو أننا نريد أن ننطلق إلى مكان آخر. الكل متفق على هذا التوصيف. علينا إعادة النظر لنرى كيف يستقيم الوضع. سمعت جيداً مدى وجود تدخل من السياسيين بالسلطة القضائية. وأكثر من ذلك نعرف جيداً إلى...