ملكة بريطانيا حدّدت "أولويّات" حكومتها: "تنفيذ بريكست في 31 كانون الثاني 2019"

وضع رئيس الوزراء #بوريس_جونسون، الخميس، خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي على رأس جدول أعماله الجديد، فيما تلت الملكة إليزابيث الثانية برنامج حكومته في احتفال برلماني بعد فوز حزبه الكاسح في الانتخابات.

وافتتحت الملكة رسمياً البرلمان، في مراسم رسمية تقليدية أمام مجلس اللوردات ومجلس العموم.

لكن قبل كلمة الملكة، دعت رئيسة وزراء اسكتلندا الى اجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مؤذنة بمعركة دستورية بين لندن وادنبره.

وأكدت نيكولا ستورجن أن بريكست ونتائج الانتخابات في شمال البلاد تعتبر "سببا دستوريا وديموقراطيا" لانهاء اتحاد اسكتلندا مع انكلترا وويلز منذ أكثر من 300 عام.

وعلى رأس اولويات جونسون، مشروع قانون للمصادقة على اتفاق #بريكست مع الاتحاد الأوروبي، والذي تفاوض عليه في تشرين الأول، ولم يتمكن من تمريره في البرلمان.

والآن، وبعد حصوله على أغلبية مريحة في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، يأمل جونسون في مصادقة البرلمان على الاتفاق للوفاء بوعده الانتخابي بتنفيذ بريكست في الموعد المحدد آخر كانون الثاني.

وأكدت الملكة التي كانت تجلس على عرشها الذهبي: "اولوية حكومتي هي تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني 2019".

واضافت: "بعد ذلك، سيسعى وزرائي الى اقامة علاقة مستقبلية بالاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق تجارة حرة يفيد المملكة المتحدة بأكملها".

وفي مؤشر الى وعد الحكومة الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، قال متحدث ان وزارة بريكست "سيتم حلّها فور مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني".

في العادة، تلقي الملكة كلمتها مرة في العام، ولكنها القت خطابا في تشرين الأول بعدما أصبح جونسون زعيما لحزب المحافظين في تموز عقب تصويت داخل حزبه.

وتسبب تمرد عدد من اعضاء الحزب بسبب بريكست بخسارته التأييد الذي يحتاج اليه في مجلس العموم للحكم، ولذلك دعا إلى انتخابات مبكرة وحقق فيها فوزا ساحقا.

ونتيجة لذلك، تم تخفيف كلمة الملكة البالغة 93 عاما الخميس. وبدلا من أن تأتي في عربة تجرها الخيول، جاءت في سيارة.

وأهم ما جاء في الاجندة، طرح مشروع قانون للمصادقة على "مشروع قرار الانسحاب" للمصادقة على شروط بريكست الذي سيطرح لتصويت مجلس العموم الجمعة.

كذلك، يغطي مشروع القانون الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وحقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والترتيبات الجديدة لايرلندا الشمالية.

وسيشتمل مشروع القانون على تواريخ الفترة الانتقالية التي ستبقي على العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون تغيير حتى 31 كانون الأول 2020 للسماح للجانبين بالتوقيع على اتفاق تجاري جديد.

ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة عامين، إلا أن لندن تصر على أن ذلك لن يكون ضروريا.

الا ان الاتحاد الاوروبي حذر من ان هذه الفترة الزمنية قد تكون ضيقة للاتفاق على علاقة جديدة بعد مغادرة بريطانيا من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.

كذلك يشمل مشروع القانون خططا تتيح للمحاكم الاخرى اضافة إلى المحكمة العليا الغاء احكام محاكم العدل الاوروبية بشكل يضمن لبريطانيا اخراج نفسها أسرع من قانون القضايا الأوروبية.

رغم ان حزب المحافظين، بزعامة بوريس جونسون، فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الاخيرة، إلا انه خسر أكثر من نصف مقاعده في اسكتلندا بعد حملته ضد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وصرحت ستورجن في مؤتمر صحافي الخميس بان تلك النتيجة، وحصول الحزب على نتائج مماثلة في الانتخابات السابقة في 2015 و2017، يجعل من اجراء استفتاء جديد "أمراً مفروغاً منه".

وأضافت: "هذا هو المستقبل الذي نواجهه إذا لم تتح لنا الفرصة النظر للبديل وهو الاستقلال".

وصوّت الاسكتلنديون ضد الاستقلال بنسبة 55% في 2014.

وقال نشطاء مؤيدون للاستقلال إنهم لن يسعوا الى اجراء تصويت آخر ما لم يكن هناك "تغيير مادي في الظروف" في علاقات اسكتلندا ببقية المملكة المتحدة.

لكن مع استعداد جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل، يقول القوميون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ذلك التغيير، نظراً الى أن غالبية الاسكتلنديين صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.

وقالت ستورجن ان المستقبل الذي اختاره الاسكتلنديون قبل ثلاث سنوات "لم يعد متاحا لهم بعد الان"، مضيفة: "هذا ليس اتحادا جديراً باسمه ولا يتساوى المشاركون فيه".

ودعت لندن إلى نقل السلطات للسماح للإدارة في ادنبره باجراء الاستفتاء.