بعد نحو شهرين ونصف الشهر على انطلاقة السنة الدراسية، ها هي الأزمة تعصف بالقطاع التربوي ومؤسساته الخاصة. هناك مؤسسات تربوية بدأت تحذر من الإقفال، وأخرى تلجأ الى تدابير لتخفيف الأعباء عبر خفض رواتب المعلمين، فيما تراجعت قدرة الأهالي على سداد الأقساط. لكن الواقع أن الأزمة بدأت تهز المؤسسات قبل 17 تشرين الأول، تاريخ انطلاقة الانتفاضة الشعبية، وتضع مكوناتها خصوصاً المعلمين أمام تحديات كبرى. لنتذكر أن قسماً كبيراً من أهالي التلامذة لم يتمكنوا من سداد الأقساط المتراكمة لسنوات سابقة، في حين طالبت ادارات المدارس، الدولة بالتمويل ودفع مستحقات المدارس المجانية المعلقة منذ سنوات، لكن المدارس وهي تواجه الأزمة عملت على تحييد اداراتها...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول