"القوات" تقترح تعديلات "جوهرية ومتينة" على قانون مكافحة الفساد

عقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص مؤتمراً صحافياً مشتركاً في نادي الصحافة لطرح وشرح التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمناسبة إحالتهما إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

الكلام الهادئ في نقابة الصحافة لاقى صخب الثوار في المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وتناول المؤتمرون الهواجس والعوائق التي تحول دون المحاسبة الفعلية بسبب الحماية السياسية وعجز القضاء بسبب النقص في القوانين او لأسباب أخرى عن فتح الملفات والمضي بها إلى خواتيمها الشفافة والمنتجة.

الوزيران مي شدياق وكميل ابو سليمان والنائب جورج عقيص أكدوا تصميم القوات اللبنانية على تفعيل وتحفيز الهيئات الرقابية وتعزيز استقلاليتها لتتمكن من القيام بواجباتها وإنهاء زمن التدخلات السياسية من خلال خطوات عدّة تسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقبول الهبات من الهيئات الدولية والاستعانة بالمبادرات الدولية لملاحقة الأصول والأموال المشتبه بخضوعها لمبدأ استعادة الأموال المنهوبة سواء عبر المنظمات الدولية أو من خلال اتفاقات ثنائية مع الدول المعنية.

مصادر قانونية علّقت على ما ورد في المؤتمر الصحافي للوزيرين شدياق وأبو سليمان والنائب عقيص، بأن الإقتراحات أخذت في الاعتبار جميع التجارب السابقة على مدى عقود والأساليب الملتوية التي تضمنتها القوانين النافذة والتي كانت تسمح بالإفلات من المحاسبة، وأن إقرار الصيغة الحالية في قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من شأنه أن ينتقل بلبنان من مرحلة النظريات الاستهلاكية إلى مرحلة العمل الجدي والمنتج والمستقل في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.