لجنة المال توصي بعدم تمديد عقود شركتي الخلوي... توجه لتعليق المهل على القروض الاسكانية المتعثر

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ووزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب والنواب: نقولا نحاس، جورج عدوان، أيوب حميد، قاسم هاشم، الان عون، علي بزي، حسين الحاج حسن، هادي ألو الحسن، جميل السيد، شامل روكز، علي عمار، غازي زعيتر، حكمت ديب، حسن فضل الله، علي فياض، هنري حلو، ياسين جابر، سليم سعادة، أسعد درغام، ديما جمالي، هنري حلو، سليم عون، ديما جمالي، عدنان طرابلسي، جان طالوزيان، أمين شري، رولى الطبش، زياد حواط، سمير الجسر، ابراهيم الموسوي، أنور الخليل، محمد الحجار، فيصل الصايغ.

كما حضر مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف، مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.

وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "كان من المفترض ان تكون هذه الجلسة هي الجلسة الختامية للجنة المال، ولكن ما وصلنا من وزارة المالية الأسبوع الماضي من تعديل بالايرادات على مشروع موازنة 2020 سجّل انخفاضاً بنسبة 35%، اي 4 مليار دولار. كما ان المادة 22 التي تتعلق بالضريبة على ارباح المصارف وتؤمّن 600 مليار والتزام مصرف لبنان بتأمين 4500 مليار، لخفض العجز، بات يحتاج لتأكيد. وقد قمت بجولة التقيت في خلالها بالامس رئيس المجلس النيابي، ورئيس الجمهورية اول امس، وابلغت المعنيين لدى رئيس الحكومة المستقيلة بما لدينا. والخروج بموازنة موثوقة بات يحتاج لتأكيد ".

وكشف كنعان عن لقاء سيعقده مع وزير المالية لمتابعة الإتصالات مع المعنيين للتأكد من كل المعطيات.

اضاف كنعان "طرحت تساؤلات من قبل الزملاء النواب، حول ما يحصل اليوم مع اصحاب الودائع. وستدعو لجنة المال لجلسة مغلقة مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف نناقش فيها مسألة الودائع والآلية المتبعة من قبل المصارف، لطمأنة الناس حول اوضاعهم وودائعهم، اذ لا يمكن ان نغيب عن المعاناة اليومية للمواطنين. وهذه الخطوة ليست من باب التشكيك، بل من باب التأكيد والتوضيح وتنوير الناس على مصالحهم ومستقبلهم".

واشار كنعان الى "حصول نقاش حول اقتراح التخفيضات المقترحة من لجنة المال والتي تصل الى 453 مليار ليرة. وقد وردتنا تعليقات وملاحظات من قبل الوزارات. وحتى لا نمر على هذه الملاحظات مرور الكرام، قررنا وضع جدول مقارنة نناقشه مع وزير المالية الذي لديه كل الداتا من الادارات والمؤسسات العامة. ونحن ذاهبون بنية التخفيض، خصوصاً ان المجلس سيد نفسه، وانسجام الموازنة واداءنا النيابي مع ما يحصل في البلاد وانعكاساته، يتطلب الذهاب الى تخفيض اساسي. وراحة الضمير هي في ان نبدّي الاولويات على كل الأمور الأخرى".

وتابع كنعان " سأجتمع مع وزير المال اليوم ايضا، لنضع معا الجداول والاجابات، ونسعى للخروج بصيغة واحدة، اعرضها على اللجنة في حال نجحنا في ذلك، لتوافق او ترفض، اما في حال عدم التوصل الى صيغة موحدة، فسأعرض كل المعطيات على لجنة المال للبت بالأمر".

واشار كنعان الى "انجاز كل المواد العالقة المتعلّقة بموازنة العام 2020، لتبقى المادة 22 المتعلقة بالوضع المصرفي والضريبة الموضوعة، والتي تحتاج الى معرفة مدى القدرة على الايفاء بالالتزامات قبل بتها والخروج بتفاصيل نهائية حولها، وهو ما يحتاج للبحث بهدوء ومسؤولية وجدية في الاجتماع المرتقب مع الجهات المصرفية".

ولفت كنعان "الى تسلم تقريرن من رئيس لجنة الاتصالات يتعلقان بالميغ 1 والميغ 2، اي touch و Alfa، واوجيرو. وهناك توصية تحضر من لجنة المال والموازنة للحكومة المستقيلة ولمن لهم القرار بعدم تمديد العقود، لأن من مصلحة الدولة اللبنانية وضع يدها على هذا القطاع، خصوصاً اننا نتحدث عن اموال تصل الى مليار دولار سنوياً. كما ان هناك اقتراحاً مكملاً من أحد الزملاء سنطرحه في الجلسة القادمة، يتعلق بتحويل هذه الاموال للخزينة، لأن كلفة التشغيل تصل الى 500 مليار سنوياً".

واكد كنعان "ان الاقتراحات تسهم في الخروج بموازنة متوازنة، فمجلس النواب ليس باش كاتب، والظرف الاستثنائي يتطلب عناية اكبر، لاسيما أن الحكومة مستقيلة، وما من عمل فعلي في الملفين المالي والاقتصادي، الا ما تقوم به لجنة المال والموازنة، والمسؤولية كبيرة ما يدفعنا الى القيام بكل الادوار ومراقبة كل المستندات وان ننسجم مع ما سيخرج عنا".

واعتبر كنعان ان "قرار عدم ختم النقاش اليوم هو مسؤول وحكيم، وحتى الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، سننهي كل الاتصالات اللازمة مع الجهات المالية المصرفية ووزارة المالية والنواب الذين يتقدمون باقتراحات التعديل".

واشار كنعان الى "اننا لا نعيش في جزيرة معزولة عما يحصل في لبنان وفي الشارع، وهو لن يمر مرور الكرام في لجنة المال والموازنة،ومستعدون للتواصل مع من يريد ابداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني، كما ان التواصل يشمل كل الجهات المالية الدولية التي ابدت رأيها بالموازنة، كمؤتمر باريس، ونحتاج الى الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العالم، وهو ما يدفعنا الى اجراءات وخطوات عديدة، آخذين بالاعتبار ما يطرح بشأن ماليتنا العامة وموازنتنا"، مؤكداً "بذل جهد كبير لنكون على قدر المسؤولية التي نشعر بها كنواب وكتل".

اضاف " لقد وضع بين ايدينا كلجنة محضر تسليم واستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والخاص، ومعالي وزير المالية اوضح للجنة انه غير مطلع عليه، وقد انجز ما بين وزارة الاشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية. وسنطلب كل التفاصيل المتعلّقة به، بناء على طلب الزملاء النواب، لنطلع بشكل تفصيلي عن منح الشركة 12 الف متر مربع، خصوصاً ان ليس لدينا نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية ابرامه".

وأكد كنعان "ان لجنة المال ستقوم بالدور الرقابي الفعلي، وستفتح اي موضوع يعرض امامها".

ورداً على سؤال عن امكان ان تكون الجلسة المقبلة الختامية قال كنعان "ما نقوم به مهم ومفيد، ولبنان بحاجة لثقة، اكثر من مجرد انهاء الموازنة تقنياً، لأن انتهاء العمل يتطلب الخروج بنتيجة جدية ومقبولة وتفرض نفسها على الواقعين الداخلي والخارجي، وتكون مستندة الى الوقائع والأرقام الصحيحة، لأن المطلوب مواجهة الواقع كما هو، بلا استسلام او يأس، وبلا عمليات تجميل، اوصلتنا سابقاً الى ما نعيشه من مآس"، مشدداً على أن " لدينا كل الامكانات اذا ما توفرت الارادة السياسية بانقاذ لبنان، فمفتاح الحل المالي والاقتصادي هو سياسي، واستعادة الثقة هي باستعادة المؤسسات الدستورية بدءاً من الحكومة وصولاً الى المجلس النيابي والادارات. لذلك نقوم بما علينا، والمطلوب من الكتل السياسية وضع الحسابات الصغيرة والخاصة والسلطوية جانباً، وهناك رزمة انقاذية مالية وسياسية يجب ان نخرج بها، نهيىء لها بمواجهة الواقع بشفافية وواقعية، ولا يمكن البناء على فرضيات وتمنيات، لذلك فالمسؤولية على الكتل بانتاج المؤسسات بشكل سليم بدءاً من الحكومة، مروراً بسائر المؤسسات".

ورداً على سؤال عن البدائل الفعلية لانخفاض الايرادات قال كنعان "المسألة رهن ما يمكن ان تقوم به الحكومة المقبلة، ومن الاقتراحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تؤمن مردوداً يصل الى 10 مليار دولار، مروراً بالفوائد المصرفية وخدمة الدين، لاسيما اذا جرى تطبيق مبدأ تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة، خصوصاً ان الاجتماع المالي في بعبدا تناول تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة والودائع. وبالتالي، هناك رزمة مشاريع يمكن نقاشها مع الجهات المانحة والمؤتمرات الدولية، وهناك باكج انقاذي، وقطاع خاص قوي، وارادة لدى اللبنانيين بعدم الاستسلام".

وهل يتلمس ايجابية قال كنعان "اتلمس ايجابية كبيرة من المجلس النيابي، والمطلوب ترجمتها على مستوى قيادة الكتل، ونشد على يد كل من يسعى لانتاج واقع سياسي وحكومي مغاير للواقع الراهن".

ورداً على سؤال، اكد كنعان "التوجه لتعليق المهل على القروض الاسكانية المتعثرة، لأن من غير العدل تحميل الشباب اللبناني تبعات ما يحصل اليوم، ويطير مستقبله في الظروف الراهنة".