المأزق الحكومي مستمر في العراق وعبد المهدي يُحذّر من "التصعيد"

تواصلت المشاورات السياسية في بغداد أمس للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال عقب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

وفي خضم الأخذ والرد السياسيين، حذر رئيس الوزراء المستقيل من "التصعيد والفوضى" بعد تضاعف الهجمات على المصالح الأميركية في العراق.ص7

ووافق مجلس النواب في الأول من كانون الأول على استقالة حكومة عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح كتاباً ليل الأحد - الإثنين دعا فيه مجلس النواب إلى "إعلامنا بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول ... لغرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.

ومفهوم الكتلة الكبرى هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الجاري. وبما أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.

ولم تكن الكتلة الكبرى واضحة بعيد الانتخابات النيابية في أيار 2018، وتمت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء في حينه بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، خصوصاً بعد التسمية، إذ أن التحالف النظري بين كتلتي "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و"الفتح" التي تضم قدامى قادة "الحشد الشعبي"، والذي كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب في الحكومة المستقيلة، بات في حكم المنحل اليوم، بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات، فيما اعتبرها الثاني "مؤامرة".

إلى ذلك، طرحت أسماء عدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها، مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد من غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ عام 2003، وأن يكون مستقلاً.

والاسم الأكثر تداولاً اليوم، هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، الذي استقال من حزب الدعوة ومن كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

لكن مصادر سياسية أكدت أن "أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ أنه لا يحظى بقبول الجميع".

وأشار مصدر إلى أن "رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان، لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة"، وهو ما يضمنه له الدستور.

وتختلف تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها، إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه.

من جهة أخرى، أعلنت المرجعية الدينية العليا عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات أو مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الاخيرة، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد. ويبدو أن المرجعية سحبت يدها، خصوصاً بعدما انتقدها الشارع في ما آلت إليه الأوضاع في ظلّ حكومة عبد المهدي، الذي وافقت على تسميته.

وبذلك يبقي ذلك الأمر في يد الشارع، حيث تتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة.