ماذا طلبت ريا الحسن من قوى الأمن والأمن العام؟

طلبت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التعميم على جميع الوحدات المختصة وإبلاغها وجوب التقيد بالتعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز والمتعلق بإجراءات تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وطلب النشرة للمحامين.

وجاء في نص التعميم:

"إنه وبناء على التعميم الصادر عن حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز برقم 104/ص/2019 تاريخ 3/12/2019 في ما خص المادة 47 أصول محاكمات جزائية وطلب النشرة للمحامين والمتضمن ما حرفيته.

يتبين بوضوح من نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنها أوجدت الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيه الذي يتم الاستماع إليه من قبل الضابطة العدلية، فلا يمكن إكراهه على الكلام تحت طائلة بطلان إفادته، كما لا يمكن احتجاز حريته إلا بقرار من النيابة العامة، كما يجب إبلاغه فور احتجازه بحقوقه لا سيما إمكانية عرضه على طبيب، كما يجب إبلاغه فور احتجازه إمكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات بينه وبين وكيله حول الجرم المنسوب إليه.

وعليه: إعلاء لشأن العدالة واحتراما لجناحيها

1 - يطلب إلى الضابطة العدلية كافة تمكين المحامين من تأدية رسالتهم وتمكينهم القيام بمراجعاتهم على وجه السرعة لمجرد إبراز بطاقة انتسابهم إلى النقابة، وذلك تأميناً لحقوقهم وحفاظاً على معنوياتهم وكرامتهم، دون أن يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات الأولية التي تجرى بمعزل عنهم عملاً باحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية، وذلك بحذف تمكين الضابطة العدلية من جمع الكم الأكبر من الأدلة في أسرع وقت ممكن.

2 - عدم تفريغ المعلومات والبيانات الشخصية عن الهواتف الخليوية العائدة للمشتبه فيهم إلا بعد أخذ إشارة النيابة العامة المختصة.

3 - إن إجراءات التحقيق تفرض على القائم به الاستعلام من مكتب التحريات عن الملاحقات العدلية الموجودة لدى مكتب المذكور بحق كل من يتم استجوابه من قبل الضابطة العدلية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وعليه يقتضي عدم الاستعلام من مكتب التحريات عن المحامين الذين يمثلون الجهة المدعية أو يحضرون معها لدى الضابطة العدلية.

لذلك: يطلب البكم التعميم على جميع الوحدات المختصة لديكم وإبلاغها وجوب التقيد بالتعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز والمتعلق بإجراءات تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".