دراسة: الدول الفقيرة تعاني من السمنة وسوء التغذية في وقت واحد

بحسب دراسة نشرت في دورية The Lancet الطبية، يعاني ثلث الدول الأكثر فقراً في العالم من مستويات عالية من السمنة، فضلاً عن نقص التغذية الذي يجعل الناس نحيلين للغاية. وتقول الدراسة إن المشكلة ناجمة عن الاستهلاك العالمي للأطعمة فائقة التجهيز، وانخفاض نسبة الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية. ويطالب معدو الدراسة بإجراء تغييرات على "النظام الغذائي المعاصر"، الذي يعتقدون أنه سبب المشكلة. والبلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا هي الأكثر تضرراً. وتقدر الدراسة أن ما يقرب من 2.3 ملياري طفل وبالغ في العالم يعانون من زيادة الوزن، وأن أكثر من 150 مليون طفل يعانون من نقص النمو. ويواجه العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هاتين المشكلتين في آن واحد، الأمر الذي يعرف باسم "العبء المزدوج لسوء التغذية". وهذا يعني أن 20% من الناس يعانون من زيادة الوزن، و30% من الأطفال دون سن الرابعة لا ينمون بشكل صحيح، و20% من النساء يصنفن على أنهن نحيلات.

وبحسب الدراسة فإن المجتمعات والأسر يمكن أن تتأثر بهذين الشكلين من سوء التغذية، وكذلك الأفراد في مراحل مختلفة من حياتهم. فتأثر 45 من أصل 123 دولة بهذه المشكلة في التسعينيات من القرن الماضي، و 48 من أصل 126 دولة في عام 2010. وبحلول عام 2010، كانت 14 دولة من الدول الأدنى دخلاً في العالم قد طورت هذه "المشكلة المزدوجة" منذ التسعينيات. يقول معدو الدراسة إنه ينبغي اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات والأمم المتحدة والأكاديميين لمعالجة المشكلة، مشيرين إلى ضرورة تغيير الأنظمة الغذائية. وتتغير الطريقة التي يتناول فيها الناس الطعام والشراب، وكذلك الطريقة التي يتحركون بها. كما أن تزايد أعداد محال السوبر ماركت، وسهولة توفر طعام قليل الفائدة الغذائية، بالإضافة إلى انخفاض النشاط البدني، كل ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأشخاص.

وعلى الرغم من أن نقص نمو الأطفال أصبح أقل تواتراً في العديد من البلدان، إلا أن تناول الأطعمة فائقة التجهيز في سن صغيرة يرتبط بضعف النمو. ويقول المشرف على الدراسة الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير قسم التغذية من أجل الصحة والتنمية في منظمة الصحة العالمية: "نحن نواجه واقعاً جديداً في مجال التغذية". وأضاف: "لم يعد بمقدورنا وصف البلدان بأنها منخفضة الدخل وتعاني من نقص التغذية، أو عالية الدخل ولا تهتم إلا بالسمنة". وقال: "جميع أشكال سوء التغذية لها قاسم مشترك، وهو الأنظمة الغذائية التي لا توفر لجميع الناس وجبات صحية وآمنة، ومعقولة التكلفة ومستدامة". ويقول الدكتور برانكا إن تغيير هذا الأمر يحتاج إلى تغييرات في الأنظمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج والتجهيز، مروراً بالتجارة والتوزيع والتسعير والتسويق ووضع العلامات، وصولاً إلى الاستهلاك والنفايات. وقال: "يجب إعادة دراسة جميع السياسات والاستثمارات ذات الصلة بشكل جذري".