انتفاضة "حقوقيون" ضد الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة أبي يونس لـ"النهار": عوائق تشريعية ونتعاون مع محامين في أوروبا

القضية محقة وتتفرع من "براعم" ثورة 17 تشرين الأول: مجموعة "حقوقيون" تتطلع على الصعيد الداخلي الى تحريك القضاء عن ملفات فساد سياسي وإداري. للقضية فصل تابع يقضي بملاحقة عمليات الفساد، التي اودعت على اساسها اموال خارج لبنان، وذلك بالإستناد الى تطور التشريعات في دول عدة منها فرنسا وسويسرا.أوضح احد أعضاء المجموعة المحامي فراس ابي يونس في حديث إلى "النهار" ان "المجموعة تضم في صفوفها عدد من الحقوقيين واساتذة الاختصاص، وعلى قائمة الأهداف بذل جهود لدرس الآليات القانونية والطرق، التي تحرك عملية محاسبة كل من استولى على مال عام او حتى مارس اي نشاط مخالف للقوانين". وشرح أبي يونس ان "النظام السياسي حرص على ان المنظومة المفترض ان تسمح بالكشف عن اي عملية فساد او استيلاء على المال العام، هي غير متاحة في واقعنا القانوني والنظامي الحالي بسبب عناصر ثلاثة اساسية، هي عدم استقلالية القضاء، الموجبات السرية لقانون الإثراء غير المشروع وعدم تفعيل عمل هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال". "العنصر الأول في عدم استقلالية القضاء، الذي ما زال مرتبطاً بالسلطة السياسية، لا سيما لجهة التعيينات في المواقع الأساسية والفاعلة فيه"، قال أبي يونس، واعتبر اننا "في حاجة ماسة إلى...