هل يتمسَّك الحريري بـ"حكومته" أم "يُحلحلها"؟

اليوم هو موعد الإستشارات النيابيّة التي سيُجريها رئيس الجمهوريّة ميشال عون من أجل تكليف شخصيّة سياسيّة أو غير سياسيّة تأليف حكومة جديدة. وهو الموعد الثاني باعتبار أنّ الأوّل كان الاثنين الماضي. لكنّه أُرجئ بعدما ضُرب المرشّح للتكليف في حينه سمير الخطيب من "بيت أبيه". علماً أنّه حظي بتأييد شفهي من الزعيم السُنّي الأكثر شعبيّة في طائفته حتّى الآن كما بتأييد من قصر بعبدا و"التيّار الوطني الحر". أمّا الثنائيّة الشيعيّة فلم تُعلن موقفاً رسميّاً من هذا الموضوع لكن بدا أنّها لا تُمانع في هذا الاختيار رغم تفضيلها عودة المستقيل على رأس حكومة جديدة. فهل ينتهي اليوم بصدور مرسوم تكليف الحريري هذه المُهمّة الصعبة في ظرف لبنانيّ بالغ الدقّة والصعوبة والخطورة؟ وهذا سؤال شرعي إذا جاز التعبير على هذا النحو ولأسباب عدّة، منها: هل أبدى المُرشّح للتكليف، في الاتّصالات البعيدة عن الأضواء والمباشرة وغير المباشرة مع الجهات الفاعلة في البلاد، استعداداً للتحلّي في أثناء التأليف بالمرونة اللازمة التي تطمئنها بعدما أشعرها الاحتجاج الشعبي الوطني الأكبر في تاريخ لبنان الحديث بشيء من الخطر على أدوارها وربّما وجودها؟ لا يُفصح أحد من الجهات المُشار إليها عن نتائج المشاورات البعيدة من الإعلام. لكن المواقف الرسميّة والإعلاميّة لكلّ منهم تؤكّد أنّ التوافق على اسم المرشّح للتكليف لم يُصبح بعد توافقاً على الحكومة التي سيّؤلّفها. فالحريري لا يزال يؤكّد علانيّة وعبر القريبين منه سياسيّاً...