لودريان: محاكمة الجهاديّين المعتقلين في سوريا "غير ممكنة" في العراق

قال وزير الخارجية الفرنسي #جان_ايف_لودريان، الاحد، إن الجهاديين الأجانب الذين يحتجزهم #الأكراد، لا يمكن محاكمتهم في #العراق بسبب الاوضاع في هذا البلد، موضحا ان مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في #سوريا، برعاية الأمم المتحدة.

واضاف لاذاعة فرانس انتر: "اعتقدنا أنه من الممكن انشاء نظام قضائي محدد في ما يتعلق بالسلطات العراقية".

وتوجه وزير الخارجية الفرنسي الى بغداد في 17 تشرين الاول، ليبحث مع السلطات العراقية في انشاء نظام مماثل بهدف محاكمة الجهاديين الاجانب وبينهم ستون فرنسيا.

وأضاف: "نظرا إلى الاوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط"، في اشارة الى الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد، والتي افضت الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال ايضا: "على المدى القصير، يجب معالجة هذا الامر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة تعديل السوري بهدف التوصل الى خارطة طريق للسلام في هذا البلد".

ويعتقل الاكراد السوريون نحو 12 الف جهادي معظمهم عراقيون وسوريون.

وتابع لودريان: "عندما يحين موعد التسوية السياسية، فان قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك".

واوضح انه في انتظار ذلك، "فان كل هذه المجموعات موجودة في امكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديموقراطية وعناصر اميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين".

في تشرين الثاني، اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان قضية الاجانب المنضوين في تنظيم الدولة الاسلامية والمعتقلين في سوريا "مسؤولية دولية مشتركة"، ولا يمكن الطلب "من العراق او سوريا معالجة المشكلة عن الجميع".

وذكر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها من مقاتلي التنظيم المتطرف، ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكدا ان عددا من الدول الاوروبية تؤيد هذا الموقف.

وقال: "يجب ان يحاكم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف الاوروبيين الاخرين".

ورأى ان تنظيم الدولة الاسلامية لم ينته، متسائلا عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق.

ولاحظ ان "داعش موجود في شكل سري في العراق، من هنا التساؤلات عن الوضع غير المستقر الذي يسود هذا البلد اليوم".