اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تبنى البرلمان التركي مشروع قانون مثيرا للجدل يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة.
وتم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة ، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.
وكان رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان اعلن، قبل التصويت، تجميد المواد الاكثر اثارة للجدل في النص الذي يتضمن اصلاحات في مجلس القضاء الاعلى والقضاة بعد توتر دام اياما بين الاغلبية وخصومها.
ويفترض ان يوقع اردوغان القانون ليدخل حيز التنفيذ.
