التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ارتفاع أسعار الأوروبوند بانتظار إثنين الحسم والمساعدة الدولية

فيما تشترط مجموعة الدعم الدولية تشكيل حكومة ذات مصداقية تستطيع تطبيق إصلاحات عاجلة لكي تقدّم المساعدة المالية للبنان وبانتظار إثنين الحسم في استشارات التكليف، وعلى وقع خفض جديد للتصنيف الائتماني للبنان إلى “CC”، وفي إطار مساع حكومية للحصول على مساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لصياغة خطة لإنقاذ الاقتصاد، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تصحيحاً تصاعدياً لأسعار معظم سندات الدين في سوق سندات الأوروبوند اللبنانية، وتراجعاً نسبياً في أحجام التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع، ما انعكس تراجعاً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم في سوق النقد، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سلكت أسعار معظم سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكاً تصاعدياً، حيث سجلت زيادات أسبوعية وصلت إلى 4.88 دولار، ما انعكس تراجعاً في متوسط المردود المثقل بمقدار 129 نقطة أساس إلى 27.6%. كذلك، سجّل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات تقلصاً مقداره 28 نقطة أساس إلى 2224 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق القطع، تراجعت أحجام التحويلات لصالح الدولار مقارنة مع الأسبوع السابق وسط تدابير استثنائية اتخذها المصارف وفي ظل تراجع جاذبية الفائدة على الودائع على الدولار بعد تعميم مصرف لبنان الأخير. في هذا السياق، تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم عن مستوياته القياسية التي كان قد وصلها في الأسابيع القليلة الماضية ليقفل على 30% في نهاية هذا الأسبوع.

الأسواق

في سوق النقد: تراوح معدل الفائدة من يوم إلى يوم بين 10% و30% خلال هذا الأسبوع بعد أن كان قد وصل إلى 100% في الأسابيع القليلة الماضية، في ظل تراجع أحجام التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع وعودة السيولة بالليرة اللبنانية بشكل نسبي إلى سوق النقد.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 12 كانون الأول 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) وفئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 5 كانون الأول 2019 اكتتابات بقيمة 135 مليار ليرة توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و10 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) و117 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 151 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بنحو 16 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظلت التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع تتبع منحى تراجعياً هذا الأسبوع وسط تدابير استثنائية اتخذتها المصارف اللبنانية مؤخراً والتي قيّدت من خلالها أحجام التحويلات لصالح العملة الخضراء عند بلوغ الودائع الادخارية بالليرة اللبنانية تواريخ استحقاقها، ناهيك عن أن بعض المودعين لم يجدوا جاذباً قوياً في تحويل وفوراتهم لصالح الدولار بعد أن وضع تعميم مصرف لبنان الأخير سقفاً للفائدة على الدولار نسبته 5% وفرض دفع نصفها بالليرة اللبنانية ونصفها بالدولار. أضف إلى ذلك أن القيود على التحاويل إلى الخارج ظلت تترك أثراً انكماشياً على الطلب التجاري على الدولار في سوق تداول العملات.

في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 557 الف دولار هذا الأسبوع حيث تم التداول بثلاثة أسهم فقط، وهي تقارن مع حجم تداول بقيمة 14.6 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 3.8 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على حصة الأسد من النشاط هذا الأسبوع بنسبة 99.1%، بينما نالت أسهم "بنك بيبلوس العادية" الحصة المتبقية البالغة 0.90%. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.1%. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار أسهم " بنك بيبلوس العادية" بنسبة 8.3% ليبلغ 1.0 دولار، في حين ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 6.8% لتقفل على 5.64 دولار وسجلت أسعار أسهم "سوليدير ب" زيادة خجولة نسبتها 0.9% لتبلغ 5.40 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: على الرغم من الغموض الذي لا يزال يلف الأزمة الحكومية تكليفاً وتأليفاً، ورغم خفض التصنيف الائتماني للبنان من قبل "فيتش" من "CCC" إلى"CC" للمرة الثانية هذا العام في أقل من أربعة أشهر، استشعرت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية نفحة من الإيجابية نحو نهاية هذا الأسبوع في ظل المساعي الحكومية للتواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة تقنية للبنان من أجل وضع خطة إنقاذ اقتصادية. وهذا ما انعكس تصحيحاً تصاعدياً في أسعار معظم سندات الدين اللبنانية المقومة بالدولار. في التفاصيل، سجلت السندات السيادية التي تستحق في العام 2020 و2023 و2025 و2027 و2028 و2033 و2034 و2037 ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار تراوح بين 0.13 دولار و4.88 دولار. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود المثقل من 28.89% في نهاية الأسبوع السابق إلى 27.60% في نهاية هذا الأسبوع، أي بما مقداره 129 نقطة أساس. كذلك، تقلص متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 147 نقطة أساس، من 2909 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 2762 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 2209-2295 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 2182-2266 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع.