المشكلة الاقتصادية معلقة على معالجة الكهرباء

لقد أوضحنا في مقالات سابقة أن الهدر الاساسي في القطاع العام كان في مصلحة كهرباء لبنان التي لا تزال تعتمد برامج تزيد العجز، ولولا عجز الكهرباء هذا لكان لدينا فائض يتجاوز الـ51 مليار دولار ولما كانت ثمة مشكلة في تحقيق اقتراض دولي بفوائد مخفوضة كما هو الوضع اليوم في فرنسا وايطاليا وبريطانيا ولا نقول المانيا التي حققت السنة المنصرمة فائضًا على ميزان المدفوعات وازى 260 مليار أورو أو 275 مليار دولار.الحديث عن الماضي غير مفيد إلاّ لتفادي عثراته والعلاج للوضع المتردي – والذي سيشهد عجزًا في الموازنة يتجاوز 11 في المئة من مستوى الدخل القومي القائم بدل التقدير الذي أعطي بعد اشهر من بدء السنة واعتماد القاعدة الاثني عشرية ان العجز لن يتجاوز نسبة 7.3 في المئة. وللتذكير منذ تولي النائب ابراهيم كنعان رئاسة لجنة المال والموازنة وحتى تاريخه لم يتمكن من حصر العجز بنسبة مقبولة. وآخر تقديراته عجز 500 مليون دولار لعام 2018 انتهى بعجز حقيقي مقداره 1.2 مليار دولار، ولو احتسبت اشتراكات الحكومة في تكاليف الضمان الصحي عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي فرضها قانون الصندوق، لكان العجز اقرب الى 1.4 مليار دولار. وها هو يعيد الخطأ مرة بعد مرة فيؤكد ان عجز 2019 لن يتجاوز 7.3 في المئة ،وها هو العجز قد تجاوز الـ11 في المئة قبل نهاية السنة بشهر.الاحتراز المفترض لدى أعضاء مجلس النواب كان مفقوداً وقبل أسابيع أفادنا النواب المشاركون في...