تعاظم الضغوط الدولية ومخاوف من مخاطر أمنية

هل سيكون لبنان امام مخاطر تفلت امني يكمل الانهيار المالي والاقتصادي في ظل استمرار تقاذف الافرقاء السياسيين الشروط حول تأليف الحكومة ومواقعهم فيها ومحاولة التنصل من مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لادارة هذه المرحلة؟هناك مخاوف ازاء احتمال مماثل ترسم علامات الاستفهام حوله بعثات ديبلوماسية باتت ترى مخاطر حقيقية على الاستقرار الامني مع اهتزاز الاستقرار السياسي. فالقوى الامنية الموزعة حتى الان لتأمين الطرق وعدم اغلاقها وحماية المتظاهرين ومنع انجراف مجموعات منهم فيما هناك حاجة الى هذه القوى من اجل حماية المصارف والمؤسسات العامة تقف امام احتمالات خطيرة في ظل المزيد من التدهور الاقتصادي من جهة ورد الفعل الذي يحتمل ان يقوم به شباب او مجموعات من المنتفضين اضافة الى واقع ان الضيق المالي الذي تحدث عنه وزير المال في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل رسم علامات استفهام حول استمرار القدرة على دفع الرواتب مطلع السنة الجديدة. وهو امر يثير الخشية من احتمالات خطيرة لتفلت الشارع مع اشتداد الازمة وما يمكن ان تصل اليه الفوضى التي يمكن الا تبقى مقتصرة على المنتفضين وحدهم وتشمل عددا اكبر من اللبنانيين وحتى من اللاجئين الموجودين في لبنان سيما وان مؤشرات برزت حين تم التضييق على حاجات الجيش وبروز حاجة الى اقتطاع التدبير الرقم 3 حين كان الكلام على تقشف ضروري يطاول كل القطاع...